منذ انتصار الثورة الإسلامية وبسبب استقلالها ومناهضتها للاستعمار، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما من الاقتصادات المتقدمة مئات العقوبات الاقتصادية ضد ايران.

حاول أعداء الجمهورية الاسلامية دائماً ضرب الاقتصاد الإيراني من خلال فرض العقوبات، فيما واصلت إيران مسيرتها الدؤوبة والمستقلة وتمكنت من الحفاظ على عملية نموها رغم كل التحديات، ومن هذه الحالات مكافحة البطالة مع زيادة معدل النمو الاقتصادي.

وبحسب تقرير البنك الدولي، إيران سجلت في السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من التوترات الجيوسياسية في المنطقة، نموا اقتصاديا يزيد على خمسة في المئة، ومعدل انخفاض البطالة في هذا العام.

ويضيف هذا التقرير: بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيران خلال 9 أشهر من عام 1402 خمسة بالمائة مع نمو قطاع النفط والخدمات، وسجلت حصة قطاع النفط، التي شكلت 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة، نموا سنويا قدره 16.3%.

وقد بلغ النمو السنوي للقطاع غير النفطي في إيران 3.5% بسبب الطلب المحلي والصادرات إلى بعض الدول المجاورة.

جاء في استمرار تقرير البنك الدولي ان النمو الاقتصادي في ايران أدى إلى تحسين إحصاءات التوظيف، وارتفاع مستوى التوظيف عام 1402 بنسبة 3.3% عن المستوى المسجل قبل جائحة كورونا، كما سجل معدل البطالة رقما غير مسبوق.

وفي السنوات الأربع الماضية، شهد قطاعا الصناعة في إيران أعلى معدل نمو في العمالة بلغ 6.3 و4 في المائة.

كما يؤكد البنك الدولي أن الرفع الكامل أو الجزئي للعقوبات يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نمو القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن الممكن أن يساعد تنويع الصادرات وتعزيز التضامن الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في تسهيل عملية نقل التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للنمو.

المصدر: pars todayy