وقال المكتب الإعلامي في بيانٍ له، إنّ منع المساعدات والبضائع والمستلزمات الطبية، وصمت العديد من الدول ومشاركتها في جريمة الاحتلال يُعدّان "جريمةً إنسانيةً فظيعة".

وشدد البيان على أنّ "منع إدخال المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة لليوم الـ65 على التوالي، يهدّد حياة آلاف الأطفال والمرضى والمدنيين/ ويضع مصيرهم على المحك"، مضيفاً أنّ "مئات آلاف الأطنان من المساعدات والمستلزمات الطبية مُتكدّسة على الجانب الآخر من معابر قطاع غزة ولا يسمح بدخولها".

كما أشار إلى أنّ "منع المساعدات يُعدّ جريمةً تاريخية وقانونية، تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي الذي يجعل طوابير من الدول المختلفة تصطف إلى جانب العدوان الإسرائيلي وتشارك في إحلال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة".

وحمّل بيان "المكتب الحكومي" المجتمع الدولي المسؤولية، إزاء منع إدخال المساعدات إلى القطاع، وقال إنّه "مُطالب بوضع حد لسياسة التجويع التي تأتي في إطار مواصلة جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بتواطؤ أميركي، بحقّ المدنيين والأطفال والنساء والمرضى والجوعى للشهر العاشر على التوالي".

وختم بالقول إنّ "تصعيد سياسة التجويع ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، سيكون له أثر كارثي في الواقع وفي المنطقة برمتها، خاصة أنه يأتي متعارضاً مع كل القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تُحرّم وتُجرّم استخدام سياسة التجويع كسلاح حرب وهو جريمة ضد الإنسانية أيضاً".

وفي سياق متصل، أكّدت السلطات الصحية في غزة أنّ 33 طفلاً، على الأقل، تُوُفّوا بسبب سوء التغذية، معظمهم في المناطق الشمالية، التي ظلت، حتى وقت قريب، تتعرض لأعنف قصف منذ اندلاع "طوفان الأقصى".

وذكرت مجموعة من الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان، والمفوضين من الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أنّ زيادة عدد الوفيات مؤخراً بين الأطفال، بسبب سوء التغذية في قطاع غزة، تشير إلى انتشار المجاعة في أنحاء القطاع.