واستندت المنظمة غير الحكومية على "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المشافي والوفيات" فيما أفادت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان بمقتل 22 شخصاً، وفق وكالة "فرانس برس".

واندلعت عدة تظاهرات في العاصمة نيروبي وعدد من المقاطعات الكينية، اعتراضاً على مناقشة البرلمان مشروع قانون لزيادة الضرائب، يهدف إلى جمع ضرائب إضافية بقيمة 2.7 مليار دولار، لخفض عبء عجز الموازنة.

من جهته أعلن الرئيس روتو سحب مشروع قانون المالية، وفي كلمة ألقاها أكد تراجعه عن التوقيع على مشروع القانون "بعد الاستماع إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عالٍ إنه لا يريد أن يفعل شيئاً مع مشروع قانون المالية 2024".

كما اتهم زعيم ائتلاف "أزيميو لا أوموجا" الكيني المعارض ورئيس الحكومة السابق، رائيلا أودينغا، حكومة بلاده بـ"قتل المحتجين".

يأتي كل هذا وسط أزمة اقتصادية مريرة أدت إلى انخفاض قيمة العملة الكينية الشلن بنسبة 22% مقابل الدولار الأميركي منذ عام 2022، مما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل والطاقة، في حين ظل الدخل على حاله إلى حد كبير.

في هذا السياق، دعا صندوق النقد الدولي كينيا، الذي يتهم منتقدوا الرئيس بانصياعه له، إلى خفض عبء الدين نحو مستوى الدين الجديد وتنفيذ "إستراتيجية الإيرادات المتوسطة الأجل" لزيادة القاعدة الضريبية.