وبينما استخدم كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، في الفترة القصيرة المتبقية حتى انتخابات البرلمان الأوروبي، أقصى سلطتهم لتوجيه الإمكانات الكبيرة للشباب في بلدانهم نحو ما يسمونه الديمقراطية الانتخابية، فإن وحشية الشرطة وضرب واصابة الطلاب ادى الى خلق اسئلة مهمة في أذهان المواطنين الفرنسيين والألمان والهولنديين وغيرهم.

والحقيقة هي أن اللوبيات الصهيونية في أوروبا، والتي تضم بشكل رئيسي اللوبيات "الصهيونية الاشتراكية الديمقراطية" و"الصهيونية المحافظة"، تصدر أوامر للأجهزة الأمنية والسياسية في الدول المستهدفة بقمع الطلاب الأوروبيين، وهم أنفسهم يراقبون العملية.

وبشكل أساسي، فإن الربط بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية من قبل الأجهزة القضائية والاستخباراتية في الغرب قد تم في هذا الاتجاه.

والنقطة الأهم هي أن تيارات السلطة الخفية والمفتوحة في أوروبا، بشكل عام، لم تسمح بظهور أحزاب معادية للصهيونية، وجعل أي نشاط في البيئة السياسية والاجتماعية لبلدانها خاضعًا لقبول غير مكتوب ولكن ملموس لـ أوامر والتزامات معينة، بعدم تجاوز هذه الخطوط الحمراء.

ولو كان الغرب اعتبر طبيعة هذه الحركات عاطفية، لربما مارس المزيد من ضبط النفس ضدها، على الأقل ظاهريا، لكن القمع الشامل والسافر لهذه الاحتجاجات يظهر أن الغرب قد فهم اختلافها الجوهري مقارنة بالماضي. وهذا الفهم الموضوعي، بدلاً من أن يدفع الأوروبيين إلى التعلم من الحقائق الحالية في النظام الدولي، تحول إلى نوع من الخوف من تدمير بنيته، وهو الأمر الذي لم يتبق بالطبع الكثير من الوقت قبل تحقيقه.

المصدر / بارس تودي