وطلبت البعثة السوريّة الدائمة لدى الأمم المتّحدة من رئاسة مجلس الأمن، التي تتولاها فرنسا في شهر مارس الجاري، أن تُحدّد موعداً لعقد اجتماع عاجل بهدف "مناقشة الوضع في الجولان السوري المحتلّ والانتهاك الصارخ الأخير من قِبل دولة دائمة العضويّة لقرار مجلس الأمن ذي الصلة".

ولم تُحدّد فرنسا موعدًا للاجتماع على الفور. وقال دبلوماسيّون إنّ مناقشةً ستُجرى داخل المجلس في شأن طلب سوريا.

وكانت سوريا طلبت يوم الجمعة الفائت من مجلس الأمن تأكيد قرارات تنصّ على انسحاب كيان الاحتلال من مرتفعات الجولان.

وحضّ سفير سوريا بشار الجعفري، الجمعة، المجلس في رسالة على "اتّخاذ إجراءات عمليّة تكفل ممارسته لدوره وولايته المباشرين في تنفيذ القرارات" التي تنص على انسحاب الصهاينة من الجولان "إلى خط الرابع من يونيو لعام 1967".

ومن المقرّر أن يُناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان الأربعاء، خلال اجتماع من أجل تجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسوريا في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك "أندوف".

ووقع الرئيس الأمريكي يوم الاثنين الماضي خلال استقباله  رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بسيادة كيان الاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلة.

ويضفي المرسوم صبغة رسمية على بيان ترامب المعلن في 21 مارس الحالي، والذي قال فيه إن الوقت قد حان لأن تعترف الولايات المتحدة تماما بسيادة الاحتلال على الجولان.

ويحتل الكيان الصهيوني هضبة الجولان السورية منذ حرب الخامس من يونيو 1967، ويرفض الانسحاب منها رغم قرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع رقم 497 في 17 ديسمبر 1981، الذي يطالب الصهاينة بإلغاء ضم مرتفعات الجولان السورية، واعتبار قوانينها وولايتها وإدارتها هناك لاغية وباطلة وغير ذات أثر.