وعقد الاجتماع في نيويورك مواصلة لجهود المجموعة العربية من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
وتضمن الاجتماع بحث خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد القوات الصهيونية بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.5 مليون فلسطيني، وإفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها.
كما تم الاتفاق على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة "الأونروا" وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعا إنسانيا كارثيا وحجم احتياجات غير مسبوق.
وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويته في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر.
وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
هذا وتواصل قوات الاحتلال قصف القطاع، كما تستمر الاشتباكات على أكثر من محور، مع دخول الحرب على غزة يومها الـ143 في ظل وضع إنساني كارثي.