وقال المدعي العام السويدي، ماتس ليونغكفيست إن التحقيق خلص إلى أن الحادث "لا يقع ضمن اختصاص القضاء السويدي، وعليه يجب إغلاق التحقيق"، موضحا أنّه شارك نتائج التحقيق مع السلطات القضائية الألمانية.
ونفى المدعي العام السويدي وجود ما يشير إلى تورّط السويد أو مواطنين سويديين في الهجوم، وذكّر بأن التفجير وقع في المياه الدولية.
ووصف التعاون القانوني مع الدانمارك وألمانيا بهذا الشأن بالجيد، وقال "في إطار هذا التعاون القانوني، تمكّنا من تسليم وثائق يمكن استخدامها كدليل في التحقيق الألماني".
وأدت سلسلة انفجارات وقعت تحت الماء في 26 سبتمبر/أيلول 2022، إلى تخريب خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية.