وقد طلب رئيس السلطة القضائية في التماسه موافقة قائد الثورة الاسلامية على هذا الطلب الذي شمل هؤلاء المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء في القوات المسلحة ومنظمة التعزيرات الحكومية.