وجاء في وثيقة محكمة الاستئناف، التي أيدت قرار المحكمة الابتدائية التي رفضت أيضًا حصانة ترامب: "تم تأكيد قرار محكمة المقاطعة المطعون فيه في هذه القضية".

وأضاف قرار الحكم: "بما يتعلق في هذه القضية الجنائية، أصبح الرئيس السابق ترامب المواطن ترامب، وله جميع الدفاعات التي يتمتع بها، أي متهم جنائي آخر. لكن أي حصانة تنفيذية ربما كانت تحميه أثناء توليه منصب الرئيس لم تعد تحميه من هذه الملاحقة القضائية".

ويفترض أن يحاكم الملياردير المتهم في أربع قضايا جنائية، والساعي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024، اعتبارًا من الرابع من مارس/ آذار، على خلفية محاولته قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وهدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم أمس الإثنين، خليفته جو بايدن بتهم جنائية، إذا لم تعترف المحكمة، بناء على شكوى أحد السياسيين، بحق رؤساء الدول في الحصانة.

وبدأت محكمة الاستئناف في واشنطن، اليوم الثلاثاء، النظر في الطلب الذي تقدم به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بوجوب منحه حصانة من الملاحقة القضائية بتهم التآمر لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ومثل المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري للاقتراع الرئاسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أمام المحكمة، وذلك ضمن جهوده لتأجيل محاكماته الجنائية إلى أبعد وقت ممكن، وربما إلى ما بعد الاقتراع.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان، التي تترأس جلسات المحاكمة الفيدرالية، طلبًا أول لتأكيد الحصانة مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسًا سابقًا من ملاحقات جنائية.