جاء ذلك خلال استعراض مجلس الشورى الإسلامي في اجتماعه الثلاثاء لتفاصيل قانون الموازنة للعام الايراني القادم.

وبناءً على البند (ب) من الملاحظة رقم (4) من هذا القانون، ومن أجل تعزيز البنية التحتية الدفاعية للقوات المسلحة، فإن الحكومة، من خلال شركة النفط الوطنية الإيرانية، ملزمة بتخصيص 136 تريليوناً و 857 مليار تومان كجزء من ميزانية تعزيز البنية التحتية الدفاعية من مكان تسليم مختلف إمدادات أنواع النفط الخام ومكثفات الغاز على أساس شهري ومنتظم إلى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، على أساس سعر التصدير اليومي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، يتم تسويتها وحسابها من خلال الموارد والنفقات العامة للحكومة ووفقاً إلى الجدول رقم (21) من هذا القانون مع خزينة البلاد العامة.

وأضاف: يتم أيضاً تخصيص ما يعادل ملياراً و800 مليون يورو بالإضافة إلى المبلغ المذكور من النفط الخام ومكثفات الغاز لتنمية الأمن المستدام للبلاد في اطار مشاريع خاصة.

وتابع: بما يتناسب مع استخدام آلية هذا البند، سيتم دفع ما يعادل 45% من حصة صندوق التنمية الوطنية و14.5% من حصة شركة النفط الوطنية الإيرانية، من قبل وزارة النفط.