وذكر أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الإثنين بالتوقيت المحلي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش والسفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن: إنه تماشياً مع ذلك، يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات حاسمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف إراقة الدماء، ووقف أعماله العدوانية، والالتزام الصارم بالتزاماته الدولية بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان.
وجاء في رسالة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة:
تم إعداد هذه المراسلات عقب الاجتماع العام الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن الوضع في البحر الأحمر، والذي عقد في 3 يناير 2024 في إطار جدول أعمال "الحفاظ على السلام والأمن الدوليين". وفي الجلسة المذكورة أعلاه، وجه ممثلو الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي مرة أخرى اتهامات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية عن طريق إساءة استخدام منصة مجلس الأمن ونشر معلومات كاذبة وتضليل متعمد. وفي هذا الصدد أود التأكيد على ما يلي:
1. إن جمهورية إيران الإسلامية ترفض رفضاً قاطعاً وحازماً الادعاءات التي لا أساس لها والتي وردت في هذا الاجتماع. هذه الاتهامات غير قابلة للإثبات ولا أساس لها. لقد أولت جمهورية إيران الإسلامية دائما أهمية كبيرة للأمن البحري وحرية الملاحة، وتؤكد التزامها الثابت بالتقيد بالتزاماتها الدولية والحفاظ على السلام والأمن في المنطقة.
2. إن هدف الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي من إثارة مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة واضح: تحويل الاهتمام الدولي عن الأسباب الجذرية للوضع الحالي في البحر الأحمر؛ الإبادة الجماعية والمذبحة الوحشية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بدعم كامل من الولايات المتحدة ضد الشعب الفلسطيني البريء في قطاع غزة والضفة الغربية؛ فضلاً عن مشاركتهم في العدوان العسكري المنسق والأنشطة الخبيثة ضد دول أخرى في المنطقة.
3. لا تستطيع الولايات المتحدة إنكار هذه الحقيقة التي لا يمكن إنكارها أو التستر عليها؛ وهو ما يشير إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر مرتبطة بشكل مباشر باستمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة. وتتحمل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الجرائم المشينة التي ترتكب في فلسطين المحتلة. إن خطورة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة قد تم الاعتراف بها وتوثيقها من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان؛ هذه الجرائم التي تُعرف بأنها جرائم الإبادة الجماعية الاوسع في التاريخ الحديث.
4. بدلاً من اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الانتهاكات الجسيمة، فإن الولايات المتحدة لا تقف إلى جانب الكيان الإسرائيلي فحسب، بل توفر أيضاً دعماً عسكرياً كبيراً وغطاء دبلوماسياً لكيان الإحتلال. ومن خلال عرقلة تفويض مجلس الأمن الدولي، والذي يتعارض مع النداءات الدولية لوضع حد للمذبحة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، تسعى الولايات المتحدة الآن إلى استصدار قرار من مجلس الأمن يركز ظاهرياً على الحقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر. لكن الهدف الأساسي هو إضفاء الشرعية على ما يسمى "التحالف البحري الدولي" الذي تقوده واشنطن لخدمة أهدافها السياسية الإقليمية ومنح إسرائيل الدرع اللازم لمواصلة جرائم الحرب وجرائمها في غزة. وبالتالي، فإن التصريحات الأمريكية بشأن ما يسمى "حقوق الملاحة وحرية السفن لجميع الدول في البحر الأحمر" لا يُنظر إليها إلا على أنها محاولة لصرف الانتباه عن الواقع المرير للجرائم والإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين.
5. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تحذر من أي أعمال استفزازية أو غير مسؤولة من جانب الولايات المتحدة من شأنها أن تعرض السلام والأمن في المنطقة للخطر، تطلب من مجلس الأمن الالتزام بمسؤولياته لمعالجة أسباب الوضع الحالي في البحر الأحمر. وفي هذا الصدد، يجب على مجلس الأمن أن يتخذ تدابير حاسمة لإجبار الكيان الإسرائيلي على وقف إراقة الدماء، ووقف أعماله العدوانية، والتقيد الصارم بالتزاماته الدولية بموجب القوانين الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مجلس الأمن أن يجبر كيان الاحتلال على التنفيذ الكامل للقرارين 2712 و2720؛ هذين اللذين يدعوان إلى توفير الحد الأدنى من المتطلبات لتسهيل وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة.
ودعا مندوب وسفير ايران الدائم لدى الامم المتحدة لتسجيل هذه المراسلات كوثيقة من وثائق مجلس الأمن وسير العمل.