وقال المركز في تقريره أن "التعداد السكاني بلغ 105 ملايين نسمة في عام 2023، مقابل 21 مليون نسمة في عام 1950، كما أن مصر تحتل المرتبة الـ14 عالمياً من حيث عدد السكان".

اضاف أن "معدل المواليد في مصر بلغ ذروته في فترة الخمسينيات ليصل إلى 54 مولودًا لكل ألف نسمة، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض ليصل إلى 11 مولودًا لكل ألف نسمة في عام 2100".

كما لفت إلى أنه "عالميًا بلغ معدل المواليد ذروته في فترة الخمسينيات عند 36 مولودًا لكل ألف نسمة، ومن المتوقع أن يستمر في الانخفاض إلى 10.8 مواليد لكل ألف نسمة في عام 2100".

وكشف أن "السبب الرئيس لانخفاض معدل المواليد في مصر والعالم هو ارتفاع معدلات التعليم والتقدم الاقتصادي، ومع زيادة التعليم، تصبح النساء أكثر استقلالية وأقل عرضة للزواج في سن مبكرة أو إنجاب العديد من الأطفال، كما أن التقدم الاقتصادي يجعل من الممكن للعائلات تحمل تكاليف رعاية الأطفال بشكل أفضل".

وكان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب‍مجلس الوزراء قد أصدر تقريراً في ايلول الماضي تحت عنوان "ديموغرافيا السكان... بين الحاضر والمستقبل"، حيث سلط التقرير الضوء على مفهوم ومراحل التحولات الديموغرافية، والأثر الاقتصادي لهذه التحولات، وأهم العوامل التي تحد من أثر التحولات الديموغرافية على الأداء الاقتصادي".

وأوضح التقرير أن "العالم يشهد حاليًّا تحولات ديموغرافية متعددة الأبعاد، حيث ارتفع عدد سكان العالم بأكثر من ثلاثة أضعاف، مقارنة بما كان عليه في منتصف القرن العشرين، إذ سجل 8.0 مليار نسمة في منتصف عام 2023، مقابل 2.5 مليار نسمة في عام 1950، ومن المتوقع زيادة أعداد السكان لتصل إلى 9.7 مليار نسمة في 2050".

وعلى الرغم من تزايد أعداد السكان، فمن المتوقع تراجع معدل النمو السكاني العالمي بشكل مستمر وقد يسجل معدلات نمو سلبية في الربع الأخير من القرن الحالي، مع تزايد معدلات الإعالة العمرية والتي قد تصل لنحو 80% بحلول عام 2050، بسبب تناقص معدلات المواليد، وتزايد شيخوخة السكان.

وتوقع التقرير تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء العالم ليبلغ 1.6 مليار نسمة في عام 2050، مقابل 761 مليون نسمة في عام 2021.