وأكدت الحكومة، أنها فرضت أيضاً على أي سفينة متجهة إلى الكيان الصهيوني منع تحميل البضائع في الموانئ الماليزية. ومنعت الحكومة أيضاً، شركة الشحن الصهيونية من الرسو في أي ميناء ماليزي.

وقال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن هذا المنع هو رد على تصرفات إسرائيل التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية وتنتهك القانون الدولي بالمجازر الوحشية المستمرة ضد الفلسطينيين، في إشارة إلى حربها المستمرة على قطاع غزة. وأضاف إبراهيم، وهو أيضاً وزير المالية، أن الحكومة واثقة من أن القرار لن يؤثر على الأنشطة التجارية الماليزية.

يشار إلى أن الحكومة الماليزية كانت أذنت لشركة “زيم” برسو سفنها في الموانئ الماليزية عام 2002. ولا تقيم ماليزيا -ذات الأغلبية المسلمة والواقعة جنوب شرق آسيا- علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني. وتشير هذه الخطوة الرمزية إلى حد كبير إلى الإحباط بشأن الحرب في غزة.

وتضاف الخطوة الماليزية إلى سلسلة من العقبات التي تواجه التجارة البحرية الصهيونية. فمنذ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية منع أي سفينة صهيونية أو أخرى تحمل بضائع صهيونية بالمرور عبر مضيق باب المندب (بوابة البحر الأحمر من الجنوب).

وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الجاري، إنشاء قوة عمل دولية لحماية السفن في البحر الأحمر؛ لكن في هذه الأثناء يبدو أن شركات الشحن متمسكة بقرارها بتجنب المسار.