وجاءت هذه الرسالة ردا على رسالة الممثلين الدائميين لكل من فرنسا والمانيا وبريطانيا في منظمة الامم المتحدة في 14 نوفمبر الجاري، مشددا على أن هؤلاء وجهوا في هذه الرسالة اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد ايران الاسلامية، وزعموا أنها انتهكت القرار۲۲۳۱ الذي أصدره مجلس الامن في (۲۰۱۵)، في حين أنهم تجاهلوا هذا القرار بشكل سافر.

وكانت فرنسا والمانيا وبريطانيا قد أصدرت بيانا مشتركا طالبت فيه طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيما جاءت رسالة مندوب ايران ردا على المزاعم التي أطلقتها هذه الوكالة ضد ايران في يوم السبت الماضي.

وقد زعم البيان أن الجمهورية الاسلامية الايرانية قد بادرت الى الغاء ترخيص بعض المفتشين المخضرمين في الوكالة الدولية، فيما ادعى البيان المشترك الذي اصدرته الترويكا الاوروبية، أن اجراءات ايران ستقلل من قدرات الوكالة للقيام بواجباتها".  

وفند "ايرواني" في رسالته المزاعم التي اطلقتها الترويكا الاوروبية، مؤكدا أنها نشرت معلومات مضللة وغير صحيحة عن التزام ايران ببرنامجها النووي السلمي، واتهمتها كذبا بعدم التزامها ببرنامج العمل المشترك وتجاهلت الوضع الحالي لهذا البرنامج.

وأوضح أن ايران الاسلامية تتخذ قراراتها الاصلاحية التي تتطابق بشكل تام مع حقوقها الذاتية التي أقرها البندان ۲۶ و۳۶ في برنامج العمل المشترك (الاتفاق النووي)، وردا على الخروج غير القانوني لأميركا من جانب واحد من الاتفاق الذي تم التوصل اليه في ۸ شهر مايو ۲۰۱۸، وضعف الاتحاد الاوروبي في تنفيذ قرار الغاء الحظر المفروض على الشعب الايراني.