وتتزامن المسيرة، التي يتوقع المنظمون لها أن تكون مليونية، مع إحياء ذكرى الهدنة في الحرب العالمية الأولى، حيث انتقد رئيس الوزراء، ريشي سوناك، عقدها في هذا اليوم «لأنه لا يحترم الهدنة وذكرى الحرب»، فيما وصفت وزيرة الداخلية، سويلا بريفرمان المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن السير راولي أكد على استقلالية قواته.
وفي بيان اعترف فيه بمطالبته بوقف مسيرة السبت، أكد أنه لا توجد تقارير استخباراتية كافية في الوقت الحالي تقضي بحظر الاحتجاج، وأنه سيفضي إلى فوضى عامة. وأكد على «استقلالية خدمة الشرطة التي تركز ببساطة على القانون والحقائق المتوفرة أمامها»، رغم أن جوقة من الوزراء، بمن فيهم وزيرة الداخلية ووزير العدل، طالبوا بمنع المسيرة.
وفي الوقت الذي تعهّدَ فيه بمنع أي تخريب مرتبط بالمسيرة، والتي ستجرى يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما تقف الأمة دقيقتي صمت على ضحايا الحرب، قال سير راولي إنه لن يتصرف خارج القانون. وبناء على بند 13 من قانون النظام العام، 1986، يمكن لمفوض الشرطة التقدّم لوزارة الداخلية لمنع تجمعات عامة منعاً للفوضى العامة.
ويطالب المشاركون في هذه المسيرات، التي جرت في الأسابيع الماضية، بوقف إطلاق النار في الحرب على غزة. ويخطط لأن تبدأ مسيرة السبت من ماربل آرتش، وسط لندن، والسير باتجاه السفارة الأمريكية، أي على بعد ميلين من موقع إحياء ذكرى المناسبة الرسمية للهدنة التي ستعقد في اليوم التالي.
وأفاد رئيس الوزراء ريشي سوناك بأنه «سـيحاسب» قائد شرطة العاصمة على قراره السماح بخروج التظاهرة.
ويرى الزعيم المحافظ أن خروج المسيرة في «يوم الهدنة» سيكون أمرا «مستفزا» وينطوي على «عدم احترام»، لكن المنظّمين قاوموا مناشداته وتلك الصادرة عن شرطة العاصمة لتأجيل التظاهرة.
واستدعى سوناك راولي، أمس الأربعاء. وقال ناطق باسم سوناك إن رئيس الوزراء سيسعى للحصول من راولي خلال اجتماعهما على «تطمينات إضافية» الى أن تعامل الشرطة مع التظاهرة سيكون «قويا وكافيا». ونفى محاولة سوناك الضغط على قائد الشرطة عبر التوعّد بمحاسبته لسماحه بخروج المسيرة.
ووصفت بريفرمان المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن نقادها قالوا إنها تقوم بإثارة مشاكل محتملة. وقالت وزيرة الظل في حكومة العمال، يوفيت كوبر إن وزيرة الداخلية تقوم «بتشجيع الناس على استغلال التوترات والأوضاع وتعقيد الأمر على الشرطة للتعامل معها».
وفي تطور جديد في حزب العمال، أعلن أحد أعضاء حكومة الظل عن استقالته من المقاعد الأمامية في البرلمان، لكي يكون حرّاً بالمطالبة بوقف إطلاق النار، الذي يرفض زعيم الحزب كير ستارمر الدعوة إليه.
وقال عمران حسين إنه استقال «لكي يدعو بقوة لوقف إطلاق النار» في غزة. وقال حسين مخاطباً ستارمر:»على مدى الأسابيع الماضية، أصبح من الواضح أن آرائي بشأن الكارثة الإنسانية في غزة تختلف بشكل جوهري عن الموقف الذي تبنيته».
وكان نائب منطقة برادفورد إيست وزير ظل لشؤون العمل وشعر «بالقلق العظيم» من تعليقات ستارمر لإذاعة «أل بي سي»، في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي دعم فيها حصار الجيش الإسرائيلي لغزة، ومنع الماء والطعام والوقود عنها وقال: «أعتقد أن الحزب بحاجة للمضي قدماً والدعوة لوقف إطلاق النار».