وكتب أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش والرئيس المؤقت لمجلس الأمن، الأربعاء وقال: تم إعداد هذه الرسالة رداً على الرسالة المؤرخة 9 أكتوبر 2023 الموجهة من ممثلي فرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى رئيس مجلس الأمن والأمين العام للامم المتحدة. في تلك الرسالة، قامت الدول المذكورة أعلاه مرة أخرى بمحاولة يائسة لإقامة صلة ملفقة وغير ذات صلة بين الفقرة 3 من الملحق ب من قرار مجلس الأمن 2231 (2015) ومركبة الإطلاق الفضائية "قاصد" التابعة لإيران، والتي استطاعت إطلاق القمر الصناعي نور-3 بنجاح في 27 سبتمبر 2023 ووضعه في المدار حول الارض.

وجاء في رسالة سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة: ترفض جمهورية إيران الإسلامية رفضاً قاطعاً الإدعاءات غير الموثقة المطروحة ضدها في الرسالة، وتكرر أن إيران لم تقم بأي أنشطة تتعارض مع القرار 2231 (2015). وتعتبر جمهورية إيران الإسلامية أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي غير مبررة مثل التفسيرات التعسفية والمضللة للقرار 2231. وقد تم شرح موقف إيران من هذه الادعاءات المتكررة التي لا أساس لها من الصحة في رسائل عديدة.

وأوضح إيرواني: لقد أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مراراً وتكراراً أن برامجها الصاروخية والفضائية تقع خارج نطاق أو اختصاص قرار مجلس الأمن رقم 2231 (2015) وملاحقه. ينبغي لحكومات أصحاب الرسالة المذكورة أعلاه، بدلا من الانخراط في مثل هذا العمل غير الأخلاقي وفي الوقت نفسه تقديم ادعاءات متكررة لا أساس لها وذات دوافع سياسية ضد جمهورية إيران الإسلامية، أن تفي بشكل كامل وحقيقي بجميع التزاماتها القانونية بموجب ذلك القرار، بما في ذلك الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض تنفيذ قرار مجلس الأمن 2231 (2015)، وخاصة أي عمل يقوض المرفق (أ) من هذا القرار.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: نحذر من أي نهج سياسي تستخدمه بعض الدول المتقدمة حول البرامج الفضائية. ولا شك أنها تسعى إلى تشويه سمعة استخدام البلدان النامية لتكنولوجيا الفضاء للأغراض السلمية تحت ذرائع سخيفة، مثل المخاوف المتعلقة بالانتشار النووي. وهذا النهج المنافق يعرض للخطر بشكل جاد ممارسة حق البلدان الطبيعي في الوصول إلى الفضاء والأجرام السماوية، فضلا عن حريتها في استكشاف الفضاء واستخدامه للأغراض السلمية، بما في ذلك حرية وصولها إلى العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية دون أي نوع من التمييز.

وذكر كبير دبلوماسيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد مرة أخرى أنها عازمة على مواصلة أنشطتها في مجال الصواريخ الباليستية وأجهزة الإطلاق الفضائية، وكلاهما يقع في إطار حقوقها الأصيلة على أساس القانون الدولي والحفاظ على الأمن، كما أن فوائدها الاجتماعية والاقتصادية ضرورية.

وتابع إيرواني: بالنظر إلى المهمة المحددة في مذكرة رئيس مجلس الأمن بشأن واجبات المجلس بناء على القرار 2231 (2015) (S/2016/44)، فان المتوقع من الأمين العام في تقريره المقبل حول تنفيذ القرار 2231 ( 2015) القيام بواجباته في اطار المهمة الموكلة والامتناع عن الإبلاغ عن مثل هذه الأنشطة غير ذات الصلة. وبدلا من ذلك، واستنادا إلى الشروط المذكورة أعلاه، يُطلب منه الإبلاغ عن عدم امتثال فرنسا وألمانيا وبريطانيا لالتزاماتها بموجب هذا القرار.