وقالت اللجنة إنها وثقت مقتل 3845 شخصا حتى الآن، من جراء الكارثة التي ضربت درنة قبل نحو أسبوعين.

وأفادت اللجنة أن "هناك عددا من الضحايا دفنوا ولم يتم تضمينهم في الإحصائية المعلنة، ونعمل على إدراجهم خلال الأيام المقبلة".

وهناك ترجيحات بأن عدد الضحايا الحقيقي أكبر بكثير من المعلن حتى الآن، في ظل فقدان الآلاف وانجراف مساحات كبيرة من المدينة إلى البحر.

وأمس الجمعة أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان أنها تنظم في العاشر من أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا في درنة، بهدف إعادة إعمارها.

وأعلن رئيس الحكومة أسامة حماد في بيان: "تدعو الحكومة المجتمع الدولي إلى المشاركة في أعمال المؤتمر الدولي الذي تسعى لتنظيمه الثلاثاء الموافق 10 أكتوبر في مدينة درنة، وذلك لتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة".

وجاء في البيان أن الحكومة دعت لهذا المؤتمر "نزولا على رغبة سكان المدينة المنكوبة والمدن والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال" في العاشر من سبتمبر.

وضربت العاصفة القوية شرق ليبيا وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار في مجرى نهر عادة ما يكون جافا، وجرفت المياه معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية، مع آلاف السكان.