وقال الحوري: "للأسف الشديد، نستطيع القول إن ما يعادل 40% من المؤسسات التعليمية في العاصمة الخرطوم تعرض لدمار شبه تام طال ما يفوق 1500 مدرسة من جراء العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الماضية".

وأضاف أن الـ60% الباقية من المدارس تعرضت لنهب في بنياتها التحتية، وغالبيتها تشكل مؤسسات التعليم الخاص، وكذلك مرافق التعليم الأخرى من وزارة التعليم العام التي نُهبت ممتلكاتها ووسائل النقل فيها.

وأكد وزير التعليم السوداني أن ما حدث له أثر كبير وبالغ في قطاع التعليم في بلد مثل السودان، بالنظر إلى تعطل العام الدراسي، وتدمير مرافق التعليم في مدينة الخرطوم، وأيضاً ما تعرض له طلاب الشهادة السودانية الذين كانوا على استعداد لأداء الامتحانات، وهو ما عرض التقويم الدراسي لخلل نتيجة للحرب، ولكن ثمة مساعٍ لتوفير الحلول المناسب.

اعتماد خطة بديلة
وبالتزامن مع ذلك، أعلن وزير التربية والتعليم السوداني أن الوزارة ستعتمد خطة بديلة في حال استمرار الاشتباكات حتى منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو موعد انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتتضمن الخطة البديلة إعادة توزيع الطلاب والأساتذة على الولايات المستقرة لضمان استمرارية التعليم في العام الجديد.

وأوضح الحوري أن الوزارة اتخذت خطة طارئة منذ بداية الحرب في نيسان/أبريل الماضي لمواجهة تداعيات الصراع. وقد تركزت على تعزيز إمكانيات المؤسسات التعليمية في الولايات الأخرى لزيادة قدرتها على استيعاب الطلاب.

وفي حال استمرار المواجهات العسكرية، ستتم إعادة توزيع البنية التعليمية في السودان وفقاً لظروف الحرب على الأرض. وأكد الحوري أن الوزارة ستدعم التعليم من خلال تأمين رواتب المعلمين وطباعة الكتب المدرسية، وتلقت تعهدات من وزارة المالية بتوفير التمويل اللازم لتنفيذ الخطة ضمن جهود معالجة تداعيات الحرب واستعادة نظام التعليم في السودان.

وأشار وزير التعليم السوداني إلى أن استئناف الدراسة ليس أمراً صعباً، ولكنه يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية بعد انتهاء الصراع في البلاد.

يأتي ذلك في وقت ارتفع عدد القتلى في مستشفى بشائر جنوبي العاصمة السودانية الخرطوم إلى 40 شخصاً، وأصيب العشرات، من جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع"، وفق ما أكد مصدر طبي.

وتوسعت دائرة الاشتباكات العنيفة بين الجيش وقوات "الدعم السريع" في مدن العاصمة الخرطوم (وسط) والفاشر (غرب).

وقبل أيام، أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، عبد الفتاح البرهان، مرسوماً دستورياً يقضي بحل قوات "الدعم السريع" بسبب مخالفتها الأهداف والمهام والمبادئ الواردة في قانون قوات الدعم السريع عام 2017.

ومنذ منتصف نيسان/أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) اشتباكات في مدن عدة لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها. وحصد النزاع نحو 7500 قتيل، وفق أحدث أرقام لمنظمة "أكليد" غير الحكومية، التي ترجح -كما غيرها من المصادر الطبية والميدانية- أن تكون الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.

واضطر أكثر من 7 ملايين شخص من إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 48 مليون نسمة إلى ترك منازلهم والنزوح داخل السودان أو العبور إلى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.