وأشار كومر في مقابلة مع قناة "نيوزماكس" التلفزيونية، إلى توفر عدد الأصوات المطلوبة لبدء العملية.

وأضاف: "أعتقد أن مجلس النواب سيصوت على ذلك في سبتمبر. كل هذا يتوقف على رئيس المجلس كيفن مكارثي، لكنني تحدثت معه بالفعل حول هذا الأمر".

وفي مايو الماضي، أعلن الجمهوريون في لجنة الرقابة والمساءلة بمجلس النواب الأمريكي أنهم تلقوا أدلة على أن أفراد عائلة بايدن والمرتبطين بهم، استلموا في السابق ملايين الدولارات من الخارج عبر شبكة من الشركات.

ووفقاً لكومر، يجري الحديث عن "شبكة معقدة ومريبة تضم أكثر من 20 شركة"، استخدمها بايدن والأفراد المرتبطون بهم لإثراء أنفسهم. وكانت معظم هذه المؤسسات عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة تأسست عندما كان بايدن نائبا للرئيس.

ويؤكد كومر أن السجلات المصرفية تكشف أن عائلة بايدن والأشخاص المرتبطين بها وشركاتهم تلقوا أكثر من 10 ملايين دولار من الأجانب وشركاتهم.