وعاشت المدينة في ظل توتر الذي عكر هدوء البلاد النسبي المستمر منذ نحو عام، توتر سرعان ما تحول إلى صدامات ومواجهات بين مكونات محافظة كركوك، من الأكراد والعرب والتركمان، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى، كما تم اعتقال أكثر من ثلاثين متظاهراً بينهم خمسة مسلحين. وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين.
المواجهات جاءت على خلفية تسريبات حول صدور أوامر من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإخلاء مقر علميات كركوك وتسليمه لقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي كان يسيطر عليه قبل عام الفين وسبعة عشر، حيث سيطرت عليه القوات العراقية بعد اجراء استفتاء الاستقلال في منطقة كردستان العراق.
التسريبات أججت الشارع، وخرجت المكونات العربية والتركمانية في المحافظة احتجاجاً على تنفيذ القرار، فيما خرج أبناء المكون الكردي في المحافظة دفاعاً عن القرار، لتدخل المحافظة نفق الاحتقان والتوتر لنحو اسبوع، لتعلن السلطات المحلية بتوجيه من السوداني فرض حظر للتجوال في المدينة وبدء عمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال عنف. كما أمر السوداني بإجراء تحقيق في مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة عشر آخرين.
تطورات الوضع في الشارع دفعت رئيس الوزراء العراقي إلى التوجيه بالتريث في إخلاء مقر العمليات المشتركة وتسليمه للحزب الديمقراطي الكردستاني. فيما اشار محافظ كركوك راكان الجبوري إلى أن السوداني طلب من السلطات المحلية التحدث مع المتظاهرين، الذين قرروا سحب الخيم وإنهاء اعتصامهم وفتح الطريق.
الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد من جهته شدد على ضرورة الحوار لإنهاء التوتر، داعياً جميع الأطراف المعنية في المحافظة للامتناع عن أي تهديد أو استخدام للقوة. تهديد جاء على لسان الرئيس السابق لمنطقة كردستان العراق مسعود البارزاني الذي حذر من أن سفك دماء الكرد في كركوك سيكون له ثمن باهظ.