ووُضع بونغو البالغ 64 عاماً قيد الإقامة الجبرية، كما تم توقيف أحد أبنائه بتهمة “الخيانة العظمى”، وفق الانقلابيين.

وحضت المعارضة في الغابون، أمس، العسكريين على إنهاء فرز بطاقات الاقتراع في الانتخابات التي شهدتها البلاد للاعتراف بـ “فوز” مرشحها. كذلك دعت المعارضة “قوات الدفاع والأمن إلى مباحثات بهدف تقييم الوضع في إطار وطني ومسؤول، وإيجاد الحل الأفضل بين (المواطنين) الغابونيين للسماح للبلاد بالخروج من هذا الوضع”.

وأعلن مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أمس، أنه قرر “تعليقا فوريا” لعضوية الغابون، معرباً عبر منصة أكس عن “تنديده الشديد باستيلاء عسكريين على الحكم”. كما حذّرت نيجيريا من “استبدادية مُعدية” في قارة شهدت اعتبارا من عام 2020 استيلاء العسكر على السلطة في ستة بلدان.

وأدانت المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا “إكواس”، أمس الخميس الانقلاب “بشدة”، وحثت الكتلة في بيان السلطات في الغابون على “اتخاذ كافة الإجراءات من أجل العودة السريعة إلى النظام الدستوري”.
كما أعلنت الكتلة عن “انعقاد وشيك” لمجلس السلام والأمن التابع لها لبحث هذه القضية، دون تحديد موعد معين.

وشدد بيان صادر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، الخميس، أن الولايات المتحدة تعارض بشدة الانقلاب العسكري أو التغيير غير الدستوري للحكومة. فيما أعرب بيان صادر عن الخارجية البريطانية عن إدانته للانقلاب العسكري في الغابون. وفي ألمانيا، قالت الخارجية إنه ليس من مهمة الجيش التدخل بالقوة في العملية السياسية.

اعتباره بمثابة “انقلاب مؤسساتي” مدني.
وفي النيجر، أعلن العسكريون أنهم “أمروا أجهزة الشرطة” بالعمل على “طرد” السفير الفرنسي في نيامي، الخميس، بعدما انتهت الإثنين مهلة أعطيت للدبلوماسي الفرنسي لمغادرة البلاد.

وجاء في الرسالة الصادرة عن وزارة الخارجية النيجرية والمؤرخة الثلاثاء أن قرار الطرد “لا عودة عنه”، مؤكدة سحب الحصانة الدبلوماسية من السفير الفرنسي سيلفان إيتيه.

وحذر المتحدث باسم هيئة الأركان العامة الفرنسية الكولونيل بيير غوديير، الخميس، من أن “القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي في النيجر” وأنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية” هذا الوجود.

وتعيش منطقة أفريقيا الغربية والساحل توالي الانقلابات، حيث وقعت خمسة ما بين 2021 وحتى الأربعاء الماضي، وشملت كلا من غينيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، والغابون. ويبقى المشترك بين هذه الدول أنها مستعمرات سابقة لفرنسا. في الوقت ذاته، تأتي هذه الانقلابات كرد فعل على ارتفاع الفساد في الطبقة المدنية الحاكمة وتزوير الانتخابات. وبدأت موجة الانقلابات تزرع الفزع في صفوف الرؤساء الذين عمروا كثيرا أو الذين يرغبون في تغيير الدستور للبقاء في السلطة.

في هذا الصدد، أقدم الرئيس الكاميروني بول بيا، الذي يرأس البلاد منذ 1982، الأربعاء الماضي، على تعيين قيادة عسكرية جديدة شملت قيادة القوات المسلحة وسلاح الجو والمفتشية العامة لقوات الدرك، حسب بيان نشر في صحيفة” كاميرون تريبيون” التابعة للدولة. كما جرى إعلان تعيينات في البحرية والأمانة العامة وغيرهما من هياكل وزارة الدفاع.

وفي حواره مع المجلة الفرنسية “لكسبريس” هذا الأربعاء، لم يستبعد العميل البارز للمخابرات الخارجية الفرنسية في أفريقيا، فانسون كروزي، تعرض كل من السنغال وساحل العاج لانقلابات.
وكان الرئيس السينغالي ماكي سال قد أعلن خلال شهر يوليو/ الماضي عدم ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، واستبعد تعديل الدستور من أجل هذه الغاية، وذلك بعد أن كانت نيته التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي تسبب في اضطرابات في البلاد خلفت عشرات القتلى.