وفي هذا المرسوم، أكد قائد الثورة ضرورة التغيير والتطور في السلطة القضائية، وبداية مرحلة جديدة بكل قوة، بما يتناسب مع الخطوة الثانية للثورة الاسلامية للاربعين عاما القادمة، واعتبر أن المستوى الفقهي وتجربة ونزاهة حجة الاسلام رئيسي وامانته وفاعليته، في مختلف المواقع والمناصب التي قدم فيها الخدمة، هي من الاسباب لهذا التعيين.

ووصف قائد الثورة، وثيقة تحقيق التغيير في السلطة القضائية، والتي اقترحها حجة الاسلام رئيسي، بأنها مفيدة وفاعلة بناء على المشورات وآراء الخبراء، وقدم بعض التوجيهات في هذه المناسبة. من قبيل تحديد جدول زمني لكل فصول هذه الوثيقة، وإلزام المدراء والاقسام بمراعاة هذا الجدول الزمني، ومراعاة التوجه الشعبي والثوري ومكافحة الفساد في عملية التغيير، وأن يكون العنصر الانساني الصالح على رأس الامور وعوامل التغيير، وأن يكون نشر العدل واحياء الحقوق العامة والحريات المشروعة والاشراف على تطبيق القانون في اولويات البرامج، والاستفادة من جيل الشباب الصالح والثوري في مسؤوليات السلطة القضائية، وايلاء الاحترام اللازم للقضاة والمحاكم، والتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشرعية والتعاضد معهما.

هذا وأشاد قائد الثورة بجهود الرئيس السابق للسلطة القضائية، آية الله آملي لاريجاني، وتمنى التوفيق لرئيس السلطة القضائية الجديد.