1-السؤال: هل يمكن أن يتم عقد المضاربة في الأعمال الزراعية أو تشغيل المعامل والمكائن وإدارة الشركات والمكاتب وغير ذلك من الأعمال؟ أم هو خاصّ بالتجارة فقط؟.

الجواب: يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة حصراً، وأما في موارد الاسترباح بغيرها فيمكن أن يتم الأمر على سبيل الجعالة.

2-السؤال: طرحت عدة من البنوك المشتركة في بعض الدول العربية مشروعاً اسمه (صناديق الاستثمار) على شكل أسهم؟ ويقوم البنك عبر هذا المشروع بدور العامل في عقد المضاربة حيث يستثمر هذه الأموال في عمليات تجارية مختلفة داخل وخارج الدولة.

ويدعي بعض المسؤولين في هذه البنوك من المؤمنين بأنّ هذه البنوك لا تستثمر هذه الأموال إلاّ في تجارة السلع المحللة كالحبوب ونحوها.

ويزعم آخرون بأنها تتاجر بكافة السلع المتاحة المحللة منها والمحرمة، ولا نعلم مستنداً واضحاً لهذا الزعم، ونتيجة لتضارب الأقوال ظل الناس في حيرة من حقيقة هذا المشروع:

أ ـ فهل يجوز والحال هذه الأسهام في هذه الصناديق اعتماداً على شهادة الثقاة بعد البناء على صحة هذه المعاملة، أم لا بد من الإحراز اليقيني من صحة المعاملة؟.

ب ـ على فرض البناء من صحة هذه المعاملة فهل نعامل أرباحها معاملة أسهم البنوك من تملك نصفها والتصدق بالنصف الآخر، أم تملكها كلها؟.

الجواب:

أ ـ إذا كان مقتضى الاتفاق المبرم مع المسؤولين عنها هو استثمار الأموال المدفوعة لهم في الاتجار بالسلع المحللة وهم يدعون رعاية الاتفاق والالتزام به فلا يعتني باحتمال تخلفهم عنه مالم يثبت بطريق معتبر شرعاً.

ب ـ يجوز لدافع المبلغ أن يتصرف في جميع الحصة المقررة له في عقد المضاربة مع استجماعه للشروط المعتبرة في صحته، ومنها أن تكون حصة كل من المالك والعامل معينة بنسبة مئوية من الربح كأن يكون (٢٥%) من الربح للمالك والباقي للعامل ولا يصح أن يجعل للمالك حصة معينة بنسبة مئوية من رأس المال.

3-السؤال: شخص اودع مالاً لدى مؤسسة على نحو المضاربة فتدفع له مقداراً من الربح بنسبة (٢٠%) مثلاً فهل يجوز ذلك؟.

الجواب: إذا كان بنسبة (٢٠%) من رأس المال لم يصح وإن كان بهذه النسبة مثلاً من الأرباح مع توفر سائر شروط المضاربة المذكورة في الرسالة العملية فلتلاحظ.

4-السؤال: جرى اتفاق بين صاحب محل تجاري وصاحب رأس المال حيث اشترط صاحب المحل (الذي لم يدفع ولم يؤد عملاً سوى تقديم محله) أخذه ثلث الأرباح وعدم تحمله الخسارة، فما حُكم مثل هذا التعاقد؟.

الجواب: هذه المعاملة فاسدة وعلى تقدير وقوعها فلا يستحق صاحب المحل على صاحب راس المال إلا أجرة مثل محله وتكون جميع الأرباح لصاحب رأس المال.

5-السؤال: إذا أعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الأرباح أو الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً أن المبلغ ملكٌ لأبيه وأخيه؟.

الجواب: إذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارف آو نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان وللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله إذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فُرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.

6-السؤال: اتفق شخص مع آخر على آن تكون بينهما مضاربة برأس المال والمحل من أحدهما والعمل من الآخر والربح بينهما مناصفة وبعد مدة وضع العامل رأس مال مساوياً لرأس المال الأصلي الذي يملكه المالك وبقيت النسبة بينهما فهل يصح ذلك؟.

الجواب: نعم يصح ؛ذا أبدل عقد المضاربة بعقد الشركة مع مراعاة شروطه المذكورة في الرسالة العملية.

7-السؤال: هناك بعض الشركات المستثمرة تعطي للمودع نسبة من الفائدة علاوة على نسبة من الربح؟ فهل يجوز الإيداع عندها وأخذ نسبة الربح والفائدة؟.

الجواب: إذا كانت المعاملة مع الشركة على سبيل المضاربة وتوفرت شروط صحتها فالظاهر آنه لا مانع من اشتراط شيء من الفائدة للمالك بالاضافة إلى النسبة المئوية من الأرباح.

8-السؤال: هناك بعض الناس يعطوننا أموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الأموال وأعطونا من الأرباح دون الخسارة. فهل يجوز ذلك؟ ولو قالوا إنّ الأرباح مناصفة ويتحمّلون الخسارة (١%) عليّ الباقي على العامل فهل تصح هذه المضاربة؟ وإذا لم يحددوا نسبة لا في الأرباح ولا في الخسارة فهل يجوز إعطاؤهم مبلغاً من الأرباح من دون تحديد وهل يحق لهم المطالبة؟.

الجواب: إذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة أن تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح أيضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، وإذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، وأما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الأرباح للمالك وعليه للعامل أجرة مثل عمله.

9-السؤال: هل ينحصر عقد المضاربة بالاسترباح التجارة أم يشمل كل عقد يكون فيه العمل من طرف والمال من طرف آخر؟.

ولوكان كذلك واتفق طرفان على أن يقوما بإنشاء معمل لتصنيع البلاط أحدهما يقدم المال والآخر العمل فبعد أن قام العامل بتركيب المعمل بعد قيامه بتأمين المعدات قام صاحب المال بفسخ المعاملة ولم يظهر الربح بعد. فهل يستحق العامل أجرة المثل عن عمله أم لا يستحق شيئاً؟.

الجواب: المضاربة تختص بموارد الاسترباح بالتجارة، واما الاتفاق المفروض في السؤال فهو يتصور على وجهين.

الأول: أن يكون نظير الاتفاق في المضاربة بأن يتفقا على أن تكون الأرباح الحاصلة ملكاً مشتركاً بينهما بنسبة معينة كالنصف، وعليه يحكم ببطلان المعاملة واستحقاق العامل أجرة مثل عمله على المالك.

الثاني: أن يكون على وجه الجعالة بأن يتفقا على أن تكون الأرباح الحاصلة مختصة بصاحب المال ولكن يكون على ذمته للعامل ـ إزاء عمله ـ ما يعادل نسبة معينة من الأرباح، وعليه يكون جعالة صحيحة ولكن يشكل قيام الجاعل بفسخها بعد شروع العامل في العمل من دون رضاه فلابدّ خروجاً عن الاشكال من التصالح والتراضي معه ولو بإعطائه اجرة مثل عمل العامل.

10-السؤال: هل يجوز أن يشترط المالك على العامل أن يتشاركا في الربح فقط دون الخسارة؟.

الجواب: لا يجوز الاشتراط بهذه الصيغة ولكن يجوز ان يشترط على العامل إنه إذا خسر المال فعليه أن يدفع له بمقدار الخسارة من ماله الخاص.

11-السؤال: ما حكم العامل في المضاربة إذا تلف المال في يده؟.

الجواب: عليه الضمان مع التعدي أو التفريط.

12-السؤال: أنا رجل أعمل في بيع وشراء كارت الشحن للموبايلات جاءني أحد الأصدقاء وقال أن لي عنده مبلغاً من المال قدره (٥٠٠) ألف دينار عراقي يحب أن يستـثمره بالتجارة معي فعرض علي المبلغ في بداية هذا الشهر على أن يسترجع المبلغ بعد حوالي ٤ أشهر بـ (٦٠٠,٠٠٠ ستمائة ألف دينار عراقي) فهل يدخل هذا العمل ضمن أعمال الربا مع العلم إنه شرط عليّ أن استـثمر هذا المبلغ في بيع وشراء الكارت فقط؟.

الجواب: هذا العمل يندرج في (المضاربة) وهي أن يكون رأس المال من شخص والعمل من شخص آخر فيتقاسمان الربح – إلا أنهما فاسدة لاشتراط صحتها يكون الاتفاق على نسبة محدودة من الربح كالربح أو الثلث مثلاً وحينئذٍ يكون تمام الربح للمالك وللعامل أجرة مثل عمله.