وأضاف إيرواني، في كلمة له يوم الإثنين بالتوقيت المحلي في اجتماع مجلس الأمن بشأن التطورات السياسية والإنسانية في سوريا: إن تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا يتطلب مساعدات إنسانية فورية ومحايدة. وتقدر إيران جهود الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين لتخفيف معاناة الشعب السوري.

وصرح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الامم المتحدة في كلمته: على الرغم من فشل مجلس الأمن في التوصل إلى اتفاق بشأن حل الآلية العابرة للحدود، استمرت الأمم المتحدة في استخدام جميع الأساليب المتاحة للوصول إلى المحتاجين. في هذا السياق، استمر نشاط معبري باب السلام وباب الراعي في تحسين إرسال مساعدات الأمم المتحدة والوصول المباشر والفعال إلى المتضررين، كما أتاح زيادة العمليات الإنسانية.

وأضاف إيرواني: كما سمحت الحكومة السورية باستخدام معبر باب الهوى للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ذات الصلة لمدة 6 أشهر. وقد وفرت الأساس القانوني لإرسال مساعدات إنسانية إلى المنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وأكد أن احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية خلال هذه العملية مهم للغاية للتعامل بفعالية مع الأزمة الإنسانية وقال: إن منع تسليم المساعدات إلى المنظمات الإرهابية في منطقة الشمال الغربي وضمان التوزيع الشفاف وغير التمييزي للمساعدات هي جوانب أساسية تحتاج إلى دراسة متأنية.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفورية، يجب أن تركز عمليات المساعدة في سوريا على إعادة بناء البنية التحتية، ومبادرات إعادة الإعمار، وتحسين الاقتصاد السوري بشكل عام. مثل هذا النهج لديه القدرة على خلق بيئة مواتية للعودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى ديارهم. بالنظر إلى المسؤولية والأعباء التي تحملتها دول الجوار، ولا سيما لبنان، خلال هذه الأزمة، لا ينبغي تسييس عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم أو استخدامها كرافعة ضغط على الحكومة السورية.

وأضاف إيرواني: في هذا الصدد، من الضروري أن يفي المانحون الدوليون بالتزاماتهم وأن يقدموا الأموال اللازمة لأنشطة وبرامج الأمم المتحدة. هذا الدعم مهم جدا لتنفيذ المشاريع المحددة في خطة الاستجابة الإنسانية والإطار الاستراتيجي للتعاون بين سوريا والأمم المتحدة. تهدف هذه المشاريع إلى إنعاش الاقتصاد وتسهيل عودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى ديارهم.

وتابع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة: ان استمرار العقوبات الأحادية الجانب ضد الشعب السوري عقبة رئيسية أمام تحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سوريا. وفي هذا الصدد، أعلنت السيدة ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية، في تقريرها الأخير المؤرخ 3 يوليو 2023، أن العقوبات الأحادية أضرت بالاقتصاد بشكل خطير وأدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان وخلق تحديات إنسانية. سلط تقرير الأمين العام الأخير، المقدم وفقاً للقرار 2672 (2023)، الضوء على العواقب المدمرة للعقوبات على إيصال المساعدات الإنسانية والوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكد: نجدد بقوة دعوتنا إلى الإنهاء الفوري لهذه الإجراءات غير القانونية والظالمة التي أضرت بالاقتصاد والحياة اليومية للناس وتحد من قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية.

وقال إيرواني: إن إيران ملتزمة بالتعاون مع شركائها في عملية أستانا لتحقيق تطبيع طويل الأمد ومستدام في سوريا. نواصل دعم الحوار السوري التركي ونعترف رسميا بدوره الحيوي في هذه الجهود الأوسع. نحن نؤيد استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في أقرب فرصة لمواصلة التقدم نحو حل الأزمة. وفي هذا الصدد، نتعهد بتقديم دعمنا لجهود المبعوث الخاص ومشاركته مع جميع الأطراف.

وأردف: إن إيران تدين مجدداً اعتداءات الكيان الإسرائيلي وهجماته العسكرية المستمرة على سوريا، لا سيما تلك التي تستهدف البنى التحتية المدنية، إلى جانب استمرار احتلال الجولان السوري. يجب على مجلس الأمن أن يتعامل مع الأنشطة التخريبية والأعمال العدوانية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي والتي تتعارض بوضوح مع القوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي وتنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وسلامتها الإقليمية. علاوة على ذلك، فإن هذه الأنشطة السيئة لا تزعزع استقرار المنطقة فحسب، بل تصعد التوترات أيضًا.

وفي الختام قال السفير الإيراني: إن إيران تؤكد التزامها بمواصلة دعم سوريا شعبًا وحكومة في التغلب على تهديدات الإرهاب. نحن مستعدون للمساعدة في إعادة اعمار البلاد وضمان وحدتها والحفاظ على سلامتها الإقليمية.