وأعلنت وزارة الخارجية الايرانية، انه من المتوقع ان تساهم هذه الوتيرة في تسهيل وزيادة التنسيق بين السلطات القضائية والامنية والشرطة بين البلدين.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا بهذا الخصوص أوضحت فيه انها وبالتعاون مع سائر الاجهزة المعنية، وضعت ضمن اولوياتها متابعة الحصول على العفو والافراج عن المسجونين الايرانيين في مختلف المناسبات، او نقلهم الى البلاد (ليقضوا ما تبقى من محكوميتهم داخل البلاد)".
وأضاف البيان: "تم ذلك في إطار برامج وزارة الخارجية لتقديم الدعم القنصلي والقضائي، وبناء عليه ومن خلال عقد اللجان القنصلية المشتركة، تسعى لإبرام وتنفيذ اتفاقيات التعاضد القضائي وتبادل المحكومين".