وقال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن البناء الاستيطاني وعدم تلبية حقوق الشعب الفلسطيني لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار للمنطقة، مشدداً على أن الاستيطان غير شرعي، ومخالف للقانون الدولي.
وحذر أبو ردينة، من أن القرارات الاستيطانية الجديدة هي بمثابة لعب بالنار وتزيد من التوتر وتصعيد الأوضاع على الأرض، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يعد مقبولاً تحت أي ظرف من الظروف.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف مثل هذه القرارات الاستيطانية التي تنذر بتفجر الأوضاع وتصعيدها.
من جانبها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مصادقة حكومة الكيان الصهيوني على منح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، صلاحية المصادقة الأولية على أي مخططات للبناء الاستيطاني.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن هناك اتفاقا في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي تم بين حزب "الليكود" الحاكم وحزب "الصهيونية الدينية" بزعامة سمتريتش، يقضي بمنح الأخير صلاحية تسريع عمليات بناء المستوطنات وصلاحية المصادقية الأولية على أي مخططات استيطانية.
وحذرت الخارجية الفلسطينية من المخاطر المترتبة على هذا القرار باعتباره خطوة أخرى بشأن تطبيق قانون الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، موضحة أن القرار يعني تسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.
يذكر ان حكومة الاحتلال الصهيوني صادقت في جلستها الأسبوعية، على منح صلاحيات المصادقة على أي مشاريع ومخططات استيطانية في الضفة الغربية إلى سموتريتش.