وأوضح  فررزين في اجتماعه بواشنطن مع " جهاد آزور" مدير قسم الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي اليوم الخميس، أن الاقتصاد الايراني في العامين الماضيين رغم الهزات الناجمة عن جائحة كورونا وزيادة الاسعار العالمية للمواد الغذائية وتشديد الحظر الاحادي الامريكي غير القانوني، نجح بالانتعاش مجددا والسير باستمرارية نحو النمو في مختلف القطاعات.

وأشار أن الاقتصاد الايراني في السنتين الماضيتين واصل نموه المضطرد بعد تسجيل الناتج المحلي الاجمالي للبلاد نموا بنسبة 4.4 و3.7 بالمئة تواليا، حيث تصدر قطاعي النفط بنسبة 10 بالمئة والصناعة 4.8 بالمئة نمو قطاعات اقتصاد البلاد، فيما نما رأس المال الثابت بعد انكماش الى 5.9 بالمئة وقطاع الآليات 15.9 بالمئة والبناء 2.1 بالمئة.

محافظ المركزي  أضاف أنه خلال الفترة المذكورة بلغت نسبة المصاريف الاستهلاكية لقطاع الخاص 5 بالمئة والقطاع الحكومي 4.4- بالمئة من نمو النتاج الاجمالي المحلي.

وأستدرك أن هذه التطورات تشكل بارقة أمل في تحسن الاقتصادي الايراني في القطاعات الحقيقية بالرغم أن القطاع المالي يواجه ظاهرة عدم الاطمئنان والتوجس بالسوق وزيادة حجم السيولة وتسجيل معدلات التضخم في 3 سنوات متتالية أكثر من 40 بالمئة.

فرزين أعرب عن استعداد البنك المركزي الايراني تعزيز الروابط مع صندوق النقد الدولي، والتي تعد ايران من مؤسسيه وتلعب دورا محوريا في دفع أهدافه سيما بمجال المساعدات الفنية والمالية للدول المحدودة الدخل.

وأشار أن حصة ايران في صندوق النقد تبلغ 5 مليارات دولار بالوقت الراهن ومن حقها في اطار برنامح حقوق السحب الخاصة الافادة من أرصدتها لتوظيفها بالاهداف الاستثمارية.

من جانبه أشاد "جهاد آزرو" مدير قسم غرب آسيا (الشرق الاوسط) وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بنجاح ايران في مشروع التثبيت الاقتصادي في ظروف الحظر الصعبة ومواجهة المنطقة لمخاطر عالمية هامة منها ارتفاع أسعار المواد الغذائية، أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، مرحبا بتعزيز العلاقات بين الصندوق وايران بكافة المجالات منها تنمية الدعم الفني في المواضيع المالية.