وتعود القضية إلى تشرين الأوّل/أكتوبر 2021، حين أوقفت السلطات موظفين في الشركة بتهم عدة بينها "ارتكاب أمر" وصفوه بالجسيم، "ضد رئيس الدولة قيس سعيد، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي والجوسسة".

وكان قاضي التحقيق الأوّل في المكتب الثاني، المتعهّد بالملف، قد وجّه بطاقة إخراج، من مقر احتجاز الغنوشي في سجن المرناقية، لإحضاره لديه واستجوابه، غير أنّه رفض مغادرة السجن.

يشار إلى أنّ قاضي التحقيق في تونس، قرّر، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إطلاق سراح الغنوشي، بعد 14 ساعة من الاستجواب في قضية "أنستالينغو"، لكنّه أصدر، في 20 نيسان/أبريل، مُذكّرة إيداع بالسجن بحقه.

وفي تعليقه، عند إعلامه بالقرار، قال الغنوشي إنّ "السلطة تمارس استهدافاً سياسياً بوسائل قضائية"، مضيفاً أنّ "المعركة في تونس هي بين الديمقراطية والدكتاتورية التي تريد أن تصادر مكاسب الثورة".

ومنذ أسابيع، أكّدت هيئة الدفاع عن الغنوشي أنّه يرفض الاستجابة لأيّ دعوةٍ من الجهات الأمنية بخصوص أيّ ملف حالي أو مقبل.