ويتعيّن على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقدّم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها، وأن ترضخ للتوصيات.

ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية، على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين.

في الوقت نفسه، ندّدت البرازيل واليابان بـ"التنميط العنصري من جانب قوات الأمن" في حين دعت جنوب أفريقيا باريس إلى "اتّخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلّق بشرطيين".

ولم تردّ رئيسة الوفد الفرنسي وزيرة حقوق المرأة والمساواة إيزابيل روم مباشرة على الانتقادات لكنّها قالت إنّ العنصرية ومعاداة السامية هما "سمّ للجمهورية".

وسلّطت وفود دول عدّة بينها السويد والنرويج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصاً التظاهرات.

ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى "مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام" بينما طالبت ماليزيا بـ"معاقبة المسؤولين".

كذلك سعت روسيا وفنزويلا وإيران إلى توجيه انتقادات إلى عنف الشرطة.

وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا عن "قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين".

وحتى في الداخل الفرنسي تضاعفت الانتقادات لاستخدام القوة التي عدّت مفرطة في الأشهر الأخيرة ضد المتظاهرين المعارضين لتعديل النظام التقاعدي.

كما حضّت دول عدّة فرنسا على بذل جهود للدفاع عن حقوق المرأة، وشدد بعضها على غرار إسبانيا والمملكة المتحدة على العنف المنزلي.

وشدّدت دول أخرى على حقوق المرأة المسلمة، على غرار ماليزيا التي دعت فرنسا إلى "الإسراع" في تغيير القوانين التي تمنع المسلمات من تغطية وجوههن في الأماكن العامة.

وشملت النقاشات ملف الرياضة، فقد طلبت سلوفاكيا أن "تحترم تدابير المراقبة التي أدخلها قانون الألعاب الأولمبية مبدأي الضرورة والتناسب".

ويتضمّن هذا النص الذي أقرّه البرلمان الشهر الماضي جانباً أمنياً مهماً، بما في ذلك استخدام خوارزميات المراقبة بالفيديو، ما يثير قلقاً.

وتمنّت جزر ساموا لفرنسا النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم المقبلة بالركبي، لكنّها طلبت من الحكومة "المصادقة على معاهدة حظر الأسلحة النووية" التي اعتمدتها الأمم المتحدة في العام 2017.