وقال يوسف، إنه سيعقد اليوم السبت اجتماع في القصر الجمهوري لتحديد موعد جديد لتوقيع الاتفاق النهائي.

وأضاف أن الاجتماع سيشمل المكون المدني والمكون العسكري.

واوضح أنه سيتم بحث الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي.

واشار الى أن الاطراف السودانية ستواصل انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لاتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي حسب تعبيره.

ونقلت مصادر سودانية مطلعة أن سبب تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي يعود لخلاقات بشأن الاصلاحات في القوات العسكرية.

وأضافت المصادر أن اجتماعا وربما اكثر سيعقد خلال اليوم وما بعده اذا تطلب الامر من اجل حل هذه الخلافات بشأن بعض التفاصيل العالقة؛ متوقعة أن يتم الاتفاق على الخميس المقبل كموعد جديد لتوقيع الاتفاق الإطاري.

وتتمحور النقاط العالقة بحسب المصادر، حول مواعيد وشروط الدمج بين الجيش والدعم السريع؛ حيث يقترح الجيش إخضاع ضباط الدعم السريع للشروط المنصوص عليها في الكلية الحربية ووقف التعاقدات الخارجية والتجنيد والابتعاد عن العمل السياسي فيما يشترط الدعم هيكلة القوات المسلحة قبل الدمج.

وفي 19 آذار/مارس الماضي، اتفقت الأطراف السياسية السودانية، على تشكيل حكومة انتقالية جديدة في 11 نيسان/أبريل المقبل، وذلك وفقاً للمتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية خالد عمر يوسف. 

وقبل أيام، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إنّ "المرحلة الراهنة في البلاد معقدة ولا يمكن تجاوزها بسهولة"، مؤكداً السعي لبناء "جيش لا يتدخل في السياسة".

وكان القادة العسكريون السودانيون الذين تولوا زمام الأمور في  انقلاب في أواخر العام 2021 يتفاوضون على التوصل لاتفاق مع الأحزاب السياسية المدنية التي كانت في السلطة سابقاً بهدف استعادة حكومة مدنية.