وأفاد شهود عيان، كانوا بالقرب من منزل خان في ضاحية زمان بارك، في لاهور، إنّ "قوات الأمن التي انتشرت عدة ساعات، انسحبت بعد أن أخلت حواجز ونقاط التفتيش".

وكتب حزب خان "حركة الإنصاف"، على حسابه في "تويتر": "تصدّى الشعب لقوات الشرطة والحراس الذين أرسلوا لإيذاء عمران خان".

ونشر خان مقطع فيديو، يظهره جالساً وراء مكتب، زُيّن بقنابل غاز مسيل للدموع مستعملة ضد أنصاره، مع علمي باكستان وحزبه في الخلفية. وقال خان: "سيستخدمون الغاز المسيل للدموع ضد شعبنا، والقيام بأشياء أخرى من هذا القبيل، لكن عليكم أن تعرفوا، أن لا سبب لفعل ذلك".

وطوّق المئات من أنصار خان منزله، ليل الأربعاء، لصدّ محاولات الشرطة من توقيف خان.

وكانت الاشتباكات قد اندلعت بين أنصار خان وعناصر الشرطة، ليل الثلاثاء الأربعاء، حيث أطلقوا الغاز المسيل للدموع، وتعرضوا للرشق بالحجارة من الحشود الغاضبة.

وقال خان إنّ سبب هذا الإجراء ليس "لأنني انتهكت قانوناً"، مضيفاً: "يريدونني قابعاً في السجن حتى لا أتمكن من المشاركة في الانتخابات".

وتابع خان: "هذا الاعتقال بالقوة لا علاقة له بدولة القانون"، مندداً بـ"شريعة الغاب".

وكان خان قد دان، صباح اليوم، الطريقة "غير المسبوقة" التي تهاجم "بها الشرطة شعبنا ". وقال: "من الواضح أنّ طلب التوقيف لم يكن سوى مسرحية لأن الهدف الحقيقي هو الخطف والقتل".

وهذه هي المرة الثانية، هذا الشهر، التي يتم فيها إرسال الشرطة إلى منزل خان لتنفيذ مذكرة توقيف.

وأطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان في نيسان/ أبريل 2022، بموجب مذكرة لحجب الثقة، ويواجه مذاك عدة إجراءات قانونية، علماً أنه ما زال يحظى بشعبية كبيرة، ويأمل بالعودة إلى السلطة في الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكّد خان أنّه يواجه 77 دعوى قضائية بشأن السبب نفسه، مُذكِّراً باستمرار رفع دعاوى جديدة ضده، وآخرها تهمة التجديف وزرع الفتنة والإرهاب، مؤكداً أنّ المغزى هو إبعاده عن المشهد.