1-السؤال: ما حكم شراء الأسهم وما حكم الأرباح السنوية التي تصلني في حسابي؟.
الجواب: يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة كما لو كانت تتاجر بالخمور أوتتعامل بالربا لم يجز شراء أسهمها ولا الاشتراك في تلك المعاملات.
2-السؤال: هل يجوز بيع الأسهم حيث سترتفع عن سعرها الحالي الى ثمانيه أضعافها خلال النصف الثاني من هذه السنه؟.
الجواب: يجوز.
3-السؤال: هل يجوز الاكتتاب في مجموعة للأبحاث والتسويق؟.
الجواب: إذا كان فيه مساهمة في نشر الفساد والضلال واشاعة الفحشاء فلايجوز.
4-السؤال: شركة مساهمة تمارس اعمالاً مشروعة واخرى غير مشروعة بحيث يصعب الفصل بين ارباح هذه الاعمال علماً بأن اكثر الشركات من هذا النوع:
١ـ ما حكم العمل في هذه الشركات؟.
٢ ـ ما حكم المساهمة في هذه الشركات؟.
٣ ـ ما حكم المتاجرة في اسهم هذه الشركات؟.
الجواب: لايجوز العمل فيها بما هو غير مسوغ شرعاً، كما لاتجوز المساهمة في مثل هذه الشركات ولا الاشتراك في معاملاتها غير المشروعة ولوكان ذلك بشراء بعض اسهمها.
5-السؤال: مكلف اشتري اسهماً في شركة لا يعلم عنها سوي انها تمارس نشاطاً واعمالاً محللة، ثم علم بعد حين ان هذه الشركة المساهمة ساهمت بدورها في جزء من راس مال بنك ربوي ، فما هو حكم مساهمة المكلف في الشركة المذكورة وهل يوجد هناك مخرج شرعي لاستمرار مساهمته فيها بطريقة او اخرى؟.
الجواب: يمكنه الابقاء علي مساهمته في الشركة اذا ابلغ المسؤولين فيها بانه لايوافق علي المساهمة بجزء من راس مالها في البنك الربوي وان لم يرتب المسؤولون اثراً علي هذا الابلاغ، وعليه ان يتصدق بمقدار ما يصيبه من الارباح جراء مساهمة الشركة في البنك الربوي.
6-السؤال: ابتلي جمع من اخواننا المؤمنين بشراء اسهم البنوك الربوية ويدفع لهم البنك ارباحاً شهرية مستجمعاً ما يأخذه من الزيادات من عملائه او ما يحصل عليه من خلال العمليات الاستثمارية وهنا عدة اسئلة نرجو التفضل بالاجابة عليها:
١ ـ هل يجب علي هولاء ان يتخلصوا من سهامهم ولو ببيعها؟.
٢ـ هل يحل لهم التصدق من الارباح التي يدفعها البنك؟.
٣ـ اذا قاموا ببيع السهام فربحوا من ذلك فهل يحل لهم الربح؟.
الجواب:
١ـ يمكنهم ابلاغ الجهة المسؤولة في البنك بعدم موافقتهم علي التعامل ربوياً في ما يخص سهامهم من راس مال البنك، فاذا فعلوا ذلك تخلصوا من اثم المعاملات الربوية وان تخلف البنك عن العمل بذلك.
٢ ـ اذا كانت الارباح مستجمعة من الزيادات المأخوذة من الناس وجب التصدق بها علي الفقراء المتدينين وان كانت مختلطة منه ومما يستحصله البنك من استثماراته المشروعة فلهم تملك نصفها بشرط التصدق بالنصف الاخر.
٣ ـ يحل لهم ذلك الربح.
7-السؤال: ما هو حكم التعامل بشراء وبيع الاسهم للمؤسسات الاقتصادية الذي يتم من خلال البنوك الحكومية والمشتركة الاسلامية، مع كون اموالها مجهولة المالك؟.
الجواب: اذا كانت المؤسسات الاقتصادية المشار اليها تقوم بالاستثمارات المحللة شرعاً فلامانع من شراء اسهمها المعروضة في البنوك او في سوق البورصة او غيرها.
8-السؤال: بعض البنوك تفتح مشروعاً تعبر عنه بمشروع الاسهم فتبيع اوراقاً عن كل سهم ورقة تحمل مبلغاً معلوماً فيبيعها باكثر فهل هذه الزيادة من الربا؟.
الجواب: ليست من الربا.
9-السؤال: هل يجوز بيع و شراء الاسهم في سوق بغداد للاوراق المالية علماً انّ هذه الاسهم تعود الي شركات مختلطة؟ وهل يجوز تداول أسهم المصارف المجهولة المالك والاهلية؟.
الجواب: لا يجوز الا اذا أبلغت المسؤولين بانك لا توافق على استخدام سهمك في المجالات الربوية وإن لم يرتب أثراً على ذلك.
10-السؤال: هل يجوز الاكتتاب في أسهم بنك البلاد مع العلم بأنه بنك جديد ليس له وجود في الوقت الحالي؟ والمؤسسين له مجموعة مؤسسات صيرفة؟.
الجواب: يجوز وتبلّغ المدير بأنك لا توافق علي إستخدام الاسهم في المعاملات الربوية.
11-السؤال: هل يجوز بيع وشراء اسهم البنوك الأهلية التي تعطي القروض وتأحذ فوائد عليها؟.
الجواب: يجوز إذا أبلغ المدير بأنه لايوافق على إستخدام السهم في المعاملات الربوية.
12-السؤال: ما هوالحكم الشرعي بالنسبة إلى الارباح التي توزعها شركات التأمين (إسلامية أوغير أسلامية) لمن يمتلك أسهم إحدى شركات التأمين المذكورة؟.
الجواب: هي حلال.
13-السؤال: ما حكم شراء وبيع أسهم البنوك وشركات التأمين التالية :
١- البنك الأهلي .
٢- البنك المشترك .
٣- البنك الحكومي .
٤- البنك الاسلامي .
٥- شركات التأمين (اسلامية وغير اسلامية) علماً بأنها تقع في دولة إسلامية ، وتتم عملية بيع وشراء الاسهم في سوق الاوراق المالية؟.
الجواب: يجوز على أن تبلّغ المدير بأنك لا توافق على إستخدام السهم في المعاملات الربوية.
14-السؤال: ما حكم التداول والمضاربة في الاسهم المشبوهة أو المشتملة على نسبة قليلة من القروض الربوية وما مشروعية الاتجار بها؟.
الجواب: لا تجوز المساهمة إذا كان فيها تعامل بالربا.
15-السؤال: هل يجوز المساهمة في البنوك التي تتعامل بالربا؟.
الجواب: كلا.
16-السؤال: عقد استثمار في الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
الطرف الأول:ـ مصرف معين
الطرف الثاني: ـ شركة معينة
١- اتفق الطرفان على قيام الطرف الثاني على الاستثمار في اسهم الشركات المساهمة ويمثل اقتناء الأسهم بقصد الربح أو المتاجرة أيهما أفضل.
٢- يتم اعتماد الضوابط الشرعية في التداول بعيداً عن مفاهيم الصيرفة التقليدية المحرمة شرعاً.
٣- اتفق الطرفان على بيع الطرف الأول (١٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) سهم من أسهمه إلى الطرف الثاني حيث يتحمل سعر السهم جميع الاستحقاقات المترتبة على استخدام الأول.
٤- يدفع الطرف الثاني مبلغ وقدره (١٢.٣٥٠.٠٠٠.٠٠٠) دينار عن قيمة (٦,١٧٥,٠٠٠,٠٠٠) سهم بسعر (٢.٠٠٠) دينار للسهم الواحد.
٥- يدفع الطرف الأول مبلغ وقدره (١٧,٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠) دينار عن قيمة (٨.٨٢٥.٠٠٠.٠٠٠) سهم بسعر (٢٠٠٠) للسهم الواحد.
٦- يتحمل الطرف الثاني العمولات الخاصة في وساطة بيع وشراء الأسهم بنسبة ٠٠٦% والبالغة (١٣٢.٠٠٠.٠٠٠) دينار.
٧- تكون مدة المشاركة سنة واحدة قابلة للتجديد باتفاق الطرفين.
٨- تكون أرباح الأسهم في نهاية السنة المالية من حصة الطرف الثاني ٩٠% والطرف الاول ١٠.
الجواب: في السؤال نحو ابهام –لاسيما بملاحظة (الفقرة ٣)- و اذا كان قد اشترى الطرفان جميع الاسهم المشار اليها (وهي ١٥ مليار و سهم) بالشراكة بينهما بنسبة ما يدفعانه من ثمنها فلا مانع من صحة المعاملة المذكورة.
17-السؤال: ما هو الحكم الشرعي في نظر سماحة السيد(مدظله) في التعامل بـ (البورصة)؟.
الجواب: لااشكال في التعامل بالبورصة في حد نفسه نعم لابد من رعاية شروط جواز المعاملة وصحتها ومن ذلك:
١ـ لا يجوز الاشتراك مع الشركات والبنوك التي تتعامل بالربا مع من لايجوز اخذ الزيادة منه لان الاشتراك في راس مالها يعني الدخول في ما تقوم به من معاملات ربوية الا ان يعلن بعدم رضاه بالدخول فيها.
٢ـ لا يجوز الاشتراك مع الشركات التي تستثمراموالها في جهات محرمة كبيع الخمور وغير ذلك.
18-السؤال: ما هي مشروعية التجارة (البيع والشراء) بالاسهم المالية، مثل اسهم الشركات او النفط مثلاً؟.
الجواب: يصح بيعها وشراؤها، نعم اذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا ـ لم يجز شراؤها ولا الاشتراك في تلك المعاملات.
19-السؤال: لدي مبلغ من المال مستثمر بالاسهم لدى أحد البنوك الاهلية وحصلت على عرض من البنك لمنحي مبلغاً يعادل المبلغ المستثمر وذلك لاستثماره بالاسهم لمدة سنة قابلة للتجديد مقابل فائدة سنوية فهل يجوزاخذ المبلغ؟.
الجواب: لا يجوز.
20-السؤال: ما حكم العمل في سوق للاوراق المالية فإني اشتريت اسهماً من مصرف وبعد فترة ابيعها؟.
الجواب: لا مانع من بيع وشراء هذه الاسهم، نعم إذا كانت معاملات الشركة المساهمة محرمة ـ كما لو كانت تتاجر بالخمور او تتعامل بالربا ـ لم يجز شراء أسهمها ولا الاشتراك في تلك المعاملات.