وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنّ محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أوامر قبض وتحرٍ بحق 4 من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة، في إثر ظهور أدلة جديدة تشير إلى تورط عدد آخر من الشخصيات في الحكومة السابقة بجريمة سرقة مبالغ من الأمانات الضريبيّة. 

وأوضحت الدائرة أنّ أوامر القبض والتحري صدرت بحق كل من: وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصي لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.

وأضافت أنّ "الأوامر الصادرة استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات، جاءت على خلفية تهمة تسهيل الاستيلاء على مبالغ من الأمانات الضريبية".

ولفتت إلى صدور أوامر بحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، استناداً إلى أحكام المادة 184/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة.

وكانت الحكومة العراقية أعلنت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، استرداد الدفعة الثانية من الأموال المنهوبة الخاصة بالأمانات الضريبية.

وأكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حينها، أنّ الجهات المتخصّصة بقضايا النزاهة تُواصل عمليات استرداد الأموال الخاصة بالأمانات الضريبية التي تمّ الاستيلاء عليها في إطار ما يعرف بـ"سرقة القرن".

وفي الـ27 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن السوداني استعادة "جزء" من نحو 2.5 مليار دولار اختلست من حساب بنكي لهيئة الضرائب، داعياً أي شخص متورط في القضية إلى تسليم نفسه وإعادة الأموال العامة المسروقة.

وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، أكد رئيس الوزراء العراقي أنّ "استرداد الأموال من الخارج من أولويات الحكومة"، مشيراً الى أنّ "المعركة ضدَّ الفساد مصيريَّة".

المصدر: وكالات