وطالب تامر الزعانين "المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة بالخروج عن حالة الصمت والضغط على الاحتلال بوقف تمرير القانون ووقف الإجراءات القمعية بحق الاسرى والمعتقلين".
ودعا الزعانين، الكل الفلسطيني لتشكيل "استراتيجية موحدة للعمل على حماية الأسرى من الجرائم الانتهاكات المستمرة بحقهم.
من جهتها، أفادت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تعقيبا على مصادقة "كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى بالقراءة الأولى، بأن قانون إعدام الأسرى قانون فاشي عنصري بامتياز، ويعبر عن عمق الحالة الفاشية التي تتحكم بالأغلبية الساحقة لأعضاء الكنيست".
وذكرت أن "المصادقة عليه بصيغته النهائية سيزيد من اشتعال نيران الغضب الشعبي الفلسطيني وتسعير المقاومة الشعبية لتحويل الاحتلال والاستيطان لمشروع يكلف نظام الفصل العنصري عاليا جدا".
هذا، ووصفت "هيئة الأسرى والمحررين" تمرير الكنيست بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، بـ"العار".
وأدانت الهيئة "تمرير الكنيست الاسرائيلي بالقراءة الأولى قانون إعدام الأسرى، والذي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الحكومة الصهيونية اليمينية المتطرفة".
وقالت الهيئة إن "إسرائيل تتحدى اليوم كل العالم بإجرامها، الذي يمارس من خلال قوانين تقر وتشرع بشكل عنصري انتقامي، وتتجاوز كل الاعراف والاتفاقيات والمواثيق الدولية بشكل علني فاضح، والضحية الوحيدة والحقيقية لكل هذا الاجرام الشعب الفلسطيني ومناضليه.
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لحماية الشعب الفلسطيني، خاصة وأنهم يواجهون سلسلة من القوانين الخطيرة وغير المسبوقة، فاليوم قانون الإعدام.