وقال الرئيس رئيسي، في لقاء اليوم الاثنين، مع ممثلي الولي الفقيه وأئمة الجمعة في مراكز المحافظات: إن تحقيق خطاب الثورة ، الذي يعني تطبيق القيم الإسلامية وإرساء العدالة الإسلامية ، هي رسالة الشعب وطموحه، وقال: في بداية عملها واجهت حكومة الشعب مشكلتين، إحداهما هو توقع أنصار الثورة الإسلامية تحقيق المثل العليا للثورة والآخر هو الظروف الخاصة للبلد.

واشار إلى معدل النمو الاقتصادي بنحو 5 بالمائة في فترة الحكومة الحالية التي بدات مهامها قبل عام ونصف واستطاعت خفض معدل التضخم من 59.3٪ إلى أقل من 40٪ خلال هذه الفترة ، "لكن تنفيذ خطة اضفاء العدالة على تسديد الدعم الحكومي والالغاء التدريجي للعملة الاجنبية التفضيلية (المدعومة) والتي كانت الواجب القانوني لموازنة العام الجاري (العام الايراني بدا في 20 اذار/مارس 2022)، ادى إلى ارتفاع معدل التضخم مرة أخرى".

وأضاف رئيسي: من خلال الاستمرار في سياسة ضبط التكاليف والمصروفات التي بدأت بها الحكومة منذ استلامها مهام امورها، فقد استطاعت موازنة مصاريفها ومصادر دخلها، ونتيجة لذلك ، ضبطت زيادة السيولة إلى حد كبير بهذه الطريقة بحيث أن معدل نمو السيولة انخفض من 42 إلى 25٪ وهذا العام من المرجح كثيرا ان يكون أول عام لا يوجد فيه عجز في الميزانية حتى الشهر الأخير منه.

وقال رئيس الجمهورية: إن الحكومة كبحت العوامل الرئيسية للتضخم من خلال منع عجز الموازنة والسيطرة على زيادة السيولة واستطاعت رفع مبيعات النفط إلى مستوى ما قبل العقوبات في فترة وجيزة واستعادتها التجارة الخارجية والعلاقات الخارجية، وعلى الساحة الداخلية ، اتخذت خطوات جادة لحل المشاكل في البنية التحتية للمياه والكهرباء والغاز.

وأضاف السيد رئيسي: على الرغم من المشاكل وحالات القصور العديدة في توفير الموارد التي ورثتها حكومة الشعب، وكذلك التكاليف التي واجهتها الحكومة لمعالجة عدم التوازنات في البنية التحتية للبلاد ، فإن ارتفاع سعر العملة الاجنبية كان قليلا جدا حتى نوفمبر ولكن السؤال الآن كيف حدثت القفزة المفاجئة في السعر ؟! .

وقال: يمكن أن يكون لهذا الامر أسباب مختلفة أهمها دور الأيادي الأجنبية. فعندما رأى العدو أن الحواجز التي أقامها أمام تقدم الشعب الايراني قد تم كسرها ، فقد شرع في البداية باثارة أعمال الشغب والفوضى في الشوارع ، وعندما فشل في هذه الفتنة بوعي وبصيرة الشعب ، حاول زيادة انعدام الثقة وخلق حالة من السخط وجره إلى معيشة ومائدة لتحقيق أهدافه.

وفي إشارة إلى الزيادة في أسعار العملات حتى في أيام العطلات عندما لا تكون هنالك انشطة واعمال تجارية، قال آية الله رئيسي: اتضح أن القفزات المفاجئة في الأسعار لا علاقة لها بالسوق ومكونات التجارة، وهي مجرد نتيجة للتوقعات التضخمية والجهود المبذولة لخلق حالة الإضطراب والتوتر في ساحة الاقتصاد، ومنشأها من خارج البلاد ، وللأسف بعض الافراد ينفخون في نيرانه بالداخل.

وأوضح رئيس الجمهورية: طبعا الحكومة ترى أن من واجبها الوقوف في وجه هذا التحريض والسيطرة على التوتر وإحلال الهدوء والاستقرار في السوق.

وأعلن السيد رئيسي عن بدء تصميم وتنفيذ استراتيجيات فعالة لإدارة سوق العملات والسيطرة عليها واستقرارها، وأضاف: ستحاول الحكومة بكل قوتها مواصلة النمو الاقتصادي للبلاد.