وطالب حزب "مؤتمر التقدميين" الحاكم المفوضية بالتزام "الحياد"، معربا عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها، فيما ندد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار "الاستفزازي"، داعيا أنصاره لالتزام الهدوء.

وقال فيستوس كيهامو مدير الحملة الانتخابية للرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري، في بيان: "نأمل أن تبقى اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة محايدة ونزيهة في هذه العملية".

وأضاف: "دعونا لا نقدم لأحد، ولا سيما للحزب الديمقراطي التقدمي، الفرصة لإغراق البلاد في أزمة، وهذا هو جل ما يريدونه.. تفيد شائعات بأن هذا التأجيل هندسه حزب المعارضة الرئيسي، الذي لم يكن أبدا مستعدا لهذه الانتخابات".

من جانبه، قال مرشح المعارضة أبو بكر عتيق في بيان أصدره من مسقط رأسه في ولاية أداماوا: "إنهم (الحزب الحاكم) يعرفون أن الشعب النيجيري مصمم على رفضهم وهم يائسون وسيفعلون أي شيء لتجنب ذلك".. "خطتهم هي الاستفزاز، على أمل استثارة رد فعل سلبي والتمكن بعدها من استخدام تكتيكات مناهضة للديمقراطية".

وتابع: "لهذا السبب أناشد النيجيريين بالتحلّي بالصبر، والتعبير عن قرارهم عبر صندوق الاقتراع".

وأعلنت مفوضية الانتخابات فجر السبت، قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع، أنها قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، أسبوعا واحدا بسبب مشاكل لوجستية.

وفي ختام اجتماع طارئ عقدته المفوضية ليلة الجمعة في أبوجا، قال رئيسها محمود يعقوب، إن "التأجيل يصب في مصلحة ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية، وإن إجراء الاستحقاق لم يعد ممكنا كما كان مقررا"، مشيراً إلى أن الموعد الجديد للانتخابات هو السبت المقبل الموافق الـ23 من فبراير الجاري.

وتشهد الحملة الانتخابية منافسة شرسة بين الرئيس الحالي محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات، ونائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.