وسبق أن أقال سعيّد مطلع كانون الثاني/ يناير 2023 وزيرة التجارة وتنمية الصادرات.

ولم يذكر الرئيس التونسي الأسباب، لكن الإقالات تأتي وسط أزمات اقتصادية وتوترات سياسية وانقسامات عميقة واضطرابات، كما تعقب الإقالتين الجديدتين أيضاً نتائج الدورة الثانية من الانتخابات النيابية بعد عزوف قياسي من الناخبين عن المشاركة فيها.

وقال الرئيس التونسي، إنّ عزوف التونسيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، يؤكد أنه لم تعد لهم ثقة في هذه المؤسسة التشريعية.

وتابع سعيّد، أنّ السنوات الـ10 الأخيرة، جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة عبثت بالدولة، مشيراً إلى أنّ هذه المؤسسة جاءت عكس ما كان يحلم به التونسيون.

وجدّد سعيّد تمسكه بالدولة وبمؤسساتها، وهاجم تحرّكات قوى المعارضة الأخيرة، معتبراً أنّ ما يقومون به وارتماءهم في أحضان الأجانب، هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي.

وأمس، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، أنّ نسبة الإقبال على التصويت في الدورة الثانية للانتخابات النيابية، والتي جرت الأحد، بلغت 11.4%، وفقاً للأرقام النهائية.

ونتيجة ذلك، يكون نحو 90% من الناخبين عزفوا عن المشاركة في هذا الاستحقاق، في أعلى نسبة امتناع عن التصويت منذ عام 2011.

وقال رئيس الهيئة، فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحافي، إنّ 895.002 ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل 7.85 ملايين ناخب مسجّل، أي ما نسبته 11.4%، في مقابل 11.3% أعلنها بو عسكر مساء الأحدـ، على أساس أنها أرقام غير نهائية.

لكنّ بو عسكر قال إنّ النسبة ترتفع إلى 14.6% إذ ما قيست على أساس "الناخبين المسجّلين طوعاً" في القوائم الانتخابية، أي 5.8 ملايين شخص، في حين أنّ البقية تمّ تسجيلها تلقائياً بمجرد بلوغ الناخب السنّ القانونية للانتخاب، وهي 18 عاماً.

وهذه أضعف نسبة تصويت منذ بداية الانتقال الديمقراطي عام 2011، بعد سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وعزا خبراء ضعف الإقبال إلى عدة عوامل، أبرزها قرار أحزاب المعارضة مقاطعة الانتخابات، وعدم اهتمام المواطنين عموماً بالسياسة في ظلّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في البلاد.