الإعلان أثار ردود فعل مرحبة في الأوساط التربوية والشعبية عامة، لا سيما من قبل العديد من أولياء الأمور والتربويين، ممن أعتبروا إستحداث هذه المادة ضرورة ملحة لكي لا تقتصر المناهج الدراسية على الجوانب التعليمية والتلقينية فقط، وليتم كذلك تفعيل الدور التربوي والتقويمي للمدارس والمعلمين.

فيما تساءل معلقون عن محتوى هذه المادة الجديدة وآليات وضعه، والمعايير المعتمدة حوله، محذرين من اتباع طرائق الحشو والوعظ التنفيرية في تدريس هذه المادة الأخلاقية للطلاب.

يقول المتحدث بإسم وزارة التربية العراقية كريم السيد، الإعلان عن مادة التربية الأخلاقية جاء في معرض الحديث ردا على سؤال لوكالة الأنباء الرسمية، ولم يتم الإعلان عنه قبلها، وهذا المنهج المزمع تم تأليفه وإعداده تمهيدا لإدخاله ضمن المنهاج التعليمي العراقي الرسمي مع بداية العام الدراسي المقبل.

ستدرس مادة التربية الأخلاقية منذ الصف الأول الإبتدائي، وتباعا خلال المراحل الدراسية التالية المتوسطة والثانوية.

ستعتمد المادة في مضمونها على القيم والمبادىء الأخلاقية والإنسانية وفق المعايير العالمية، وبالتعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية، وبالتنسيق بطبيعة الحال مع مختلف الجهات الحكومية في العراق.

وأضاف، هدفنا من إدخال هذه المادة المهمة، هو إظهار أن دور وزارة التربية لا يقتصر فقط على الجانب الدراسي التعليمي البحت، بل وأن لها دورا تربويا وإرشاديا محوريا، لبناء وبلورة المنظومة القيمية للطالب العراقي ومنذ مراحل عمره الدراسية الأولى.

الجدير بالذكر أن النظام التربوي في العراق شهد إنتكاسات حادة خلال العقود الماضية حيث فرضت قوانين ومنهاج تربوية لا تنسجم مع المعايير العالمية ولا المبادئ التربوبية التي يؤمن بها المجتمع العراقي، من قبيل قرار تبعيث التعليم الصادر سنة 1981 حيث تم غلق المؤسسة التعليمية فقط للمنتمين لحزب البعث الحاكم آنذاك، وطرد جميع المعلمين والتدريسيين الرافضين الإنتماء لهذا الحزب، وكذلك إعتماد أساليب تربي التلاميذ على العنصرية والكراهية، أيضا تأسيس ما يسمى بـ "الإتحاد الوطني لطلبة العراق" والذي كان الغرض منه تهميش دور المعلم ووضعه بالمرتبة الأخيرة في العملية التربوية.