وأفادت تقارير صحفية بوجود مخاوف حقيقية من عزوف المواطنين عن التصويت على غرار الدورة الأولى التي شهدت إقبالا بلغت نسبته 11.2%، ما قد يضعف من مشروع قيس سعيد الرئاسي الذي بدأ بإرسائه منذ عام 2021.

262 مترشحا ومترشحة يخوضون غمار الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية في تونس المقرر في 29 من هذا الشهر، من أجل 131 مقعدا برلمانيا.

هيئة الانتخابات أعلنت انطلاق الحملة الانتخابية، مؤكدة انها ستسعى لتلافي نقائص الدور الأول، خاصة على مستوى تحفيز الناخبين على المشاركة.

هيئة الانتخابات دعت المترشحين خلال لقاء اعلامي معهم إلى القيام بحملاتهم الانتخابية والتعريف ببرامجهم في إطار القانون الانتخابي، ما يضع المترشحين أمام ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في محاولة لحثهم على المشاركة في الدور الثاني.

وقال عبد الرزاق عويدات، وهو مترشح عن حركة الشعب: دورنا هو اقناع الشعب التونسي بأن العملية السياسية الان نريدها ان تكون لصالح الشعب، وهذه ترجمها الدستور في تاكيد على ربط الديمقراكطية السياسية بالديمقراطية الاقتصادية، نريد ان يكون حياة سياسية تعمل على تحقيق سياسات كبرى تغير في الناحية الاقتصادية.

ويرجح محللون ان تكون نسب الاقبال منخفضة في الدور الثاني على غرار ما تم تسجيله في الدور الأول، لكنهم لا يعتبرون ان ذلك يشكل عائقا أمام تنصيب البرلمان الجديد.

وقال المحلل السياسي الحبيب الوذان، لقناة العالم: هو حقيقة وليست مخاوف في حد ذاتها ان تكون نسبة الاقبال في الدور الثاني على غرار الدور الاول ضعيفة جدا، القانون الانتخابي واضح في هذه النقطة باعتبار ان اليوم مهما كان عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم ستحسم بشكل نهائي لصالح برلمان جديد.

من المنتظر ان يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في الرابع من آذار/ مارس المقبل.