رداً على اعتزام أوكرانيا تقديم مشروع قرار إلى الأمم المتحدة يتعلق بإنشاء محكمة خاصة ضد روسيا، أعلن نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي، دميتري بوليانسكي، أمس السبت، أنّ "أي مبادرات مشابهة في الجمعية العامة ستكون باطلة من الناحية القانونية".

وقال بوليانسكي إنّ "الجمعية العامة لا تملك صلاحية إنشاء محكمة خاصة ضد روسيا".

وأشار إلى أنّ "فكرة إنشاء محكمة دولية ضد روسيا تحظى بشعبية في الغرب، ويتم استغلالها لأغراض سياسية".

وأوضح أن الهدف من هذه المبادرات "مبهم جداً، ومبادرة سياسية أكثر من كونها قانونية".

وكانت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، أمينة جاباروفا، أعلنت في وقت سابق، أنّ "كييف ستقدم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا العام، لإنشاء محكمة خاصة ضد روسيا".

وسبق أن أكّد الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، رفض روسيا القاطع لاتهامات كييف بارتكاب "جرائم حرب" في أوكرانيا.

وفي 7 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال منتدى "قراءات بريماكوف" أنّ المبادرات لإنشاء محكمة دولية ضد روسيا بسبب الملف الأوكراني أو بشأن التعويضات هي "مسألة غير مشروعة".

وأضاف لافروف، أنه "عندما روّج الغرب لقرارٍ بشأن التعويضات قبل شهر، استخدم حججاً مثيرة للغاية في عمله مع الدول النامية. وفي هذا السياق، يتم استخدام الأمم المتحدة في عملية تضليل".

وسبق أن أكّد الكرملين، أنّ أيّ محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائياً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا "ستفتقر إلى الشرعية، ولن تحظى باعتراف موسكو".

يذكر أنّ روسيا انسحبت من اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية عام 2016، عقب اتهام المحكمة لموسكو باحتلال شبه جزيرة القرم، وشنّ حرب غير معلنة على أوكرانيا.

هذا ويتجاهل الغرب الجرائم الموثقة للقوات الأوكرانية بحقّ الجنود الروس الأسرى، إذ انتشرت تقارير إعلامية غربية ومقاطع فيديو لوقائع قتل فيها العسكريون الروس بدمٍ بارد، وأحياناً بطرق مروّعة، علاوةً على الهجمات الإرهابية التي استهدفت المدنيين والبنى التحتية داخل روسيا وضد المدنيين في دونيتسك ولوغانسك.