وشدد المنفي، خلال افتتاح فعاليات الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية، في العاصمة طرابلس، على ضرورة إنجاز المشروع إلى جانب القاعدة الدستورية لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في إجراء الانتخابات.

واعتبر أن تجاهل المصالحة وتقاسم السلطة لم يزد المشهد إلا تعقيداً، مبيناً أن حل الأزمة الليبية يكمن في استعادة روح الوطن وجبر الضرر والرجوع إلى الحكمة.

كما جدد المنفي، التأكيد على وقوف المجلس الرئاسي على مسافة واحدة من جميع الأطراف، لافتاً إلى أنه لم يكن طرفا في الصراع على السلطة ولم يكن جزءاً من المشكلة في ليبيا.

ونبه المنفي، في ختام كلمته، إلى أن "الصيغ المجربة لحل الأزمة في ليبيا باءت بالفشل لأنها تجاهلت الحل وقفزت على مطالب الشعب إلى مطالب الساسة"، مؤكدًا أن "مشروع المصالحة الوطنية لن يكون إلا بانخراط السلطات الأمنية والتشريعية والقضائية والتنفيذية".

وصوت المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في وقت سابق، على استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع "غدامس" في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري الذي دعا له المجلس الرئاسي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.