جاء ذلك في خطاب، مساء السبت، بعث به وزير التخطيط والمالية بحكومة باشاغا أسامة حماد إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة مكافحة الفساد.

واتّهم حماد، الدبيبة بارتكاب مخالفات مالية وصفها بـ"الجسيمة"، تمثّلت في "ترحيل ما يزيد عن 16 مليار و500 مليون دينار (حوالي 3.2 مليارات دولار) من مخصصات الباب الثالث بما يسمى (الترتيبات المالية) التي قدرها لهذه السنة دون سند قانوني".

واعتبر حماد أنّ ما قام بها الدبيبة يهدف إلى "التهرب من ترجيع المبلغ لحساب الاحتياطي العام في نهاية السنة المالية، كما تقضي بذلك التشريعات النافذة".

وقال إنّ "الإقدام على ترحيل مبلغ بهذه الضخامة، والادعاء بأنّه يخص تنفيذ مشروعات تنموية لم يتم استكمال إنجازها خلال السنة المالية، ما هو إلا تضليل وافتراء".

ودعا حماد الجهات المعنية في ليبيا إلى "فتح تحقيق جنائي وإداري موسع في الموضوع ضدّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية وشركائه وتحميل المسؤولية القانونية وما يترتب عنها من أثار للمخالفين".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، في مارس/ آذار الماضي. والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.