دعا المشاركون في الندوة التي عقدت خلال الفترة 5 إلى 7 فبراير الجاري بمبادرة من منظمات حقوقية من تونس، المغرب الجزائر، مصر، السودان، العراق، لبنان، فلسطين، الأردن واليمن، ونظمها مركز تونس لحرية الصحافة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بوقف الحرب والعدوان على اليمن وتجميد كافة الأعمال القتالية.

كما دعت التوصيات إلى رفع الحصار عن اليمن وخاصة مطار صنعاء الدولي والسماح بدخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون قيود.

وأكد المشاركون أهمية اعتماد وتفعيل تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلسِ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاق ستوكهولم حول الميناء وسلامة المدنيين بالحديدة وإطلاق سراح كافة الأسرى وكشف مصير المفقودين.

كما أكد إعلان تونس، على حق الشعب اليمني في تقرير مصيره، واعتماد العدالة الانتقالية كآلية لإقرار السلام، مطالباً بوقف بيع الأسلحة لجميع الأطراف.

وشدد المشاركون على أهمية إنشاء منصة إعلامية لرصد وفضح الخروقات الناتجة عن الحرب في اليمن لتجاوز التضليل الإعلامي، وكذا إنشاء لجنة دولية للتحقيق في جرائم الحرب والعدوان في اليمن.

وتناول المشاركون في الندوة بالدراسة والتحليل والرصد، الواقع الإنساني الكارثي في اليمن جرّاء الحرب والعدوان وآفاق السلام فيه، حيث يعيش اليمن رجالاً ونساءً وضعاً إنسانياً مأساويًا مع تزايد عدد الضحايا من المدنيين وتدمير بنيته التحتية واقتصاده ونسيجه الاجتماعي ووحدة أراضيه.

وأشاروا إلى أن 14 مليون شخص مهددون بالمجاعة و85 ألف طفلا ماتوا من الجوع بحسب منظمة أوكسفام فيما يموتُ طفل كل 10 دقائق نتيجة الحرب في اليمن بحسب اليونيسف.

ولفتوا إلى أن ذلك يحدث في ظل تعتيم وسائل الإعلام العالمية، حيث تنتهك الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والتنموية في اليمن، والذي يعد ناقوس الخطر للعالم أجمع بضرورة تدارك كارثة إنسانية محدقة بالشعب اليمني.

واعتمد المشاركون في الندوة "إعلان تونس لوقف الحرب والعدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن"، كإطار مرجعي موجه وناظم لعمل من يرغب من المجتمع المدني، وأقروا تأسيس "الائتلاف الحقوقي لوقف العدوان ورفع الحصار وبناء السلام في اليمن" كفضاءٍ للتنسيق والعمل المشترك.