وأكد محمد علي الحوثي في بيان أصدره ونشره على حسابه بـ "تويتر" الثلاثاء، أن التصريحات الأمريكية بشأن تسليم السلاح لطرف ثالث "لا تعفي الإدارة الأمريكية عن مسؤوليتها في قتل أبناء الشعب اليمني، وإنما تعتبر فضيحة استخباراتية إن صحت، ودليلا على أنها لا تملك آلية للرقابة على الأسلحة الأمريكية، وبالتالي هي تسلم السلاح بدون قيود، في مخالفة لقانون التسليح ولتعهداتها أمام العالم والجمهور الأمريكي، وهي بهذا تسقط حقها في الرقابة على الدول المصنعة للسلاح، لعدم أهليتها المثبتة بما أعلنته عن عدم معرفتها بتواجد ما هي ملزمة بمراقبته من سلاح خاص بها".

واستنكر رئيس الثورية العليا الدعوة الأمريكية لفتح تحقيق في ما زعمته القيادة العسكرية في تصريحها، قائلا، إن أربع سنوات حرب مدة ليست بالقصيرة حتى يلتبس على الإدارة معرفة الحقيقة.

وعدّد في البيان ما يفنّد التصريح الأمريكي قائلاً "فهي من أعلنت رسميا مشاركتها في العدوان على اليمن، ولديها ضباط ارتباط يقودون المعارك ضد اليمن، وهي وفقا لتصريحاتها من تحدد مهمة وهدف السلاح الأمريكي بريا أو بحريا أو جويا، وبالتالي فإن إعلانها عن وصول جميع الأسلحة في اليمن إلى أطراف أخرى أمرٌ غير جديد عليها، لأنها هي من أعلنت في بداية 2015 فقدان صفقة سلاح لليمن".

وشدّد على أن الخارطة الحقيقية لدعم السلام في الميدان تتطلب خطوات عملية وقرارات مباشرة لإيقاف المشاركة الأمريكية والدعم لتحالف العدوان على اليمن، ليتحقق للشعب اليمني الاستقرار والأمن وليمثل رافدا قويا للتحرك الدولي والأممي الداعم لاتفاق ستوكهولم والسلام بشكل كامل وعام.