واوضح احمد دارس ان إعادة تصدير الغاز المسال للاسواق العالمية ترتبط بتعديل أسعار بيع الغاز وفق الأسعار العالمية في الوقت الراهن.

‏‎واشار الى انه لا يمكن استئناف تصدير الغاز المسال دون الاتفاق على صيغة ضامنة لتوظيف عوائدها المالية لحساب مرتبات موظفي الدولة والخدمات العامة.

وكشف تحقيق ميداني للقناة‏‎ حول حجم الضرر المالي نتيجة صفقة بيع الغاز اليمني المسال للشركات الأجنبية خلال الفترة الماضية مؤكدا ان صادرات الغاز المسال بين نوفمبر2009 وأبريل 2015 بلغت 500 سفينة أقلت 31 مليون و300 ألف طن ‏.

ونقل التحقيق عن مسؤول سابق في شركة Ylng ان عوائد صادرات الغاز لم تتجاوز 9 مليار و400 مليون دولار، اقتصرت حصة اليمن منها على مليار و100 مليون دولار.

واكد ان حصة اليمن من عوائد الغاز شكلت 6% فقط نتيجة انخفاض نسبة الأرباح وبيع الغاز بأسعار لا تصل لربع أسعار السوق حينها ‏.

من جانبه قال مدير عام الحسابات النفطية بوزارة النفط في صنعاء عبد الوهاب مطهر ان تعديل عقود بيع الغاز المسال بشكل جذري ضرورة وطنية وعلى اللجنة الاقتصادية العليا أن تأخذ ذلك في حسبانها ‏‎.