فقد كشفت مصادر رفيعة المستوى، لـصحيفة "الأخبار"، أن عمليّة تهدف إلى "استبدال وتجديد" الوجوه الحكومية، تجري حالياً من أجل امتصاص الغضب الشعبي المتفاقم. ولفتت إلى أن التغييرات الجديدة ستوحي بتعديل في السياسات، كونها ستطال رئيس الحكومة وعدداً من وزراء المجموعة الاقتصادية، بالإضافة إلى وزير الخارجية، سامح شكري، الذي يُعدّ أحد أبرز رموز النظام، فيما ستتضمّن انضمام مختصّين في ملفّات محدّدة بعد التأكّد من قدرتهم على التأقلم في العمل الحكومي والتفاعل والاستجابة لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتحمل السياسة الجديدة التي سيتمّ اتّباعها استجابة لمطالبات خليجية ودولية تخصّ الإطار الاقتصادي والسياسات النقدية، فيما ستصبح المجموعة الاقتصادية المشكّلة في المصرف المركزي، هي المسؤول الأوّل عن السياسات النقدية. وما سيجري من تعديلات، ستُصاحبه أيضاً فعاليات لعرض الرؤى الجديدة، والتي كشف السيسي عن جزء منها في ختام المؤتمر الاقتصادي "مصر 2022"، أمس، ومن بينها: "توسيع الشراكة مع القطاع الخاص" بصورة غير مسبوقة، وتسهيل حركة دخول وخروج رؤوس الأموال. ويرتبط جزء مهمّ من إنجاز خطط السيسي بتنازلات سيقدّمها الجيش، وتحديداً في ما يتعلّق بالمشاريع الاقتصادية التي يديرها، والتي ستصبح وجهة استثمار للمستثمرين العرب والخليجيين بشكل خاص، شريطة أن يقدّم هو تسهيلات تتضمّن وضع قواعد للعمالة في داخلها بأجور متوسّطة بالنسبة إلى السوق المصرية.

ويُرتقب أن يُعلَن عن القرارات الجديدة مباشرة بعد قمة المناخ، على أن تشمل قادة عسكريين، وتصعيداً لقيادات شابة "يؤمن" بها السيسي، إلى جانب تغييرات أوسع في قطاعات شهدت استقراراً على مدى السنوات الماضية.

ومن المنتظر مراجعة جدوى انتقال الحكومة بالكامل إلى العاصمة الإدارية قبل الانتهاء من عملية تسويق وبيع المقارّ الحكومية الحالية في وسط القاهرة القديمة، والتي يُفترض أن تغطّي قيمة الإيجارات التي ستدفعها الحكومة لشركة العاصمة الإدارية المالكة للمباني الحكومية.

وتُعدّ الكلفة الباهظة لتأسيس المكاتب، أحد الأسباب الرئيسة لتأجيل الانتقال، ولا سيما في ظلّ انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتجاوز التكلفة الفعلية الموازنات المرصودة بكثير، كما أن الفترة الأولى من تشغيل المباني الحكومية في العاصمة الإدارية ستكون بلا جدوى اقتصادية، قبل بدء مقارّ الشركات الدولية في العمل.

ويُرجّح أيضاً إدخال مراجعات على بعض صفقات السلاح التي كان يُفترض أن ينفّذها الجيش المصري خلال العام المقبل، بفعل تدهور الأوضاع الاقتصادية. على أن المراجعات ستطاول أيضاً عدداً من الصفقات والمشاريع التي يجري تنفيذها بإيقاع سريع لتوفير الوقت والكلفة معاً، ومن بينها، بحسب المصادر، مشروع المتحف المصري الكبير.

وكان من المقرّر استكمال المشروع العام الماضي، لكن جرى تأجيل افتتاحه عدّة مرات لأسباب اقتصادية بحتة.

وتتولّى مجموعة محدودة، تتعامل مباشرة مع الرئيس ورئيس الوزراء بالتنسيق مع المخابرات، مراجعة أوجه الإنفاق والمخصّصات المالية للمشروع وجدواها، فيما تتردّد أنباء عن أن رحيل رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بات وشيكاً، وأن خليفته في المنصب سيكون ذا خلفية عسكرية.