وقال سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أمير سعيد ايرواني إن الدول الغربية تحاول إثبات وجود صلة خاطئة بين قرار مجلس الأمن رقم 2231 واستخدام الطائرات المسيرة في حرب أوكرانيا على أساس تفسيرات خاطئة ومضللة ، بينما القرار 2231 لم يحظر تصدير الأسلحة ، ولم يمنح الأمانة العامة للأمم المتحدة التعليمات والامكانيات اللازمة لإجراء هذا التحقيق.

ونفى ايرواني بقوة الاتهامات والادعاءات التي لا أساس لها من قبل الترويكا التابعة للاتحاد الأوروبي (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا) والولايات المتحدة، من خلال إرسال رسالة موثقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، ونسخة منها إلى منفذ القرار 2231 (أيرلندا) ، موضحا المواقف الصريحة للجمهورية الإسلامية الايرانية فيما يتعلق باستخدام طائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

واضاف: أنه من المفارقات أن الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية في رسائلهم تتهم إيران بانتهاك بند معين من قرار مجلس الأمن الدولي، بينما هم أنفسهم استمروا بانتهاك صارخ لجميع الالتزامات القانونية بموجب القرار نفسه، ومن الأمثلة الواضحة على هذا الانتهاك للالتزام الانسحاب غير القانوني للولايات المتحدة من الاتفاق النووي واستمرار هذا الانتهاك للالتزام في الوقت الحاضر كوسيلة ضغط للمساومة، وهو إجراء يعتبر انتهاكًا واضحًا وصارخًا للقواعد الإلزامية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

وأكد سفير ومندوب ايران الدائم في هذه الرسالة أن اميركا والترويكا الأوروبية حاولت نشر معلومات كاذبة ومواد غير موثقة وتكهنات كاذبة وتفسيرات مضللة وتعسفية وغير كاملة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بين هذا القرار، وقد أدى استخدام الطائرات المسيرة في النزاع في أوكرانيا إلى وجود علاقة خاطئة من أجل تبرير مزاعمهم التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأشار ايرواني كذلك إلى نفس الأسلوب والصياغة المتشابهة في رسائل الترويكا الأوروبية واميركا مع رسالة الحكومة الأوكرانية، وشدد على أن هذه تكهنات حول جهد ماكر ومنظم لااعطاء زخم لأجندتهم السياسية، ويشمل ذلك تفسيرًا مضللًا وتعسفيًا للقرار 2231، والذي يتعارض مع روح القرار ونصه الواضح ويقوض أيضًا استقلالية الأمانة العامة للأمم المتحدة وحيادها وعملها المهني.

وأضاف ومندوب ايران الدائم في هذه الرسالة: كما أوضحت في رسالتي المؤرخة في 19 أكتوبر، فإن القيود المذكورة في الفقرتين 5 و 6 من الملحق ب من القرار 2231 انتهت رسميًا في 18 أكتوبر 2020، و انطلاقا من ذلك في أي وقت، لم تتضمن أي من إجراءات إيران توفير أو توريد أو نقل أسلحة أو مواد ذات صلة إلى دول أخرى بموجب قيود القرار 2231.

وتابع قائلا: واستنادا الى ذلك ، فإن الادعاء بانتهاك الفقرة 4 من الملحق ب من القرار 2231 يعد خطأً وتفسيرًا مضللًا وتعسفيًا، والذي يعتبر مخالفًا لأحكام هذه الفقرة وروحها ونصها، وتنص هذه الفقرة بوضوح على القيود المفروضة على الأصناف والمواد والمعدات والسلع والتكنولوجيا التي يمكن أن تسهم في التطوير المتعلق بالأسلحة النووية، بشرط ألا تنتج إيران أو تزود هذه المواد مطلقًا وليست لديها النية في إنتاجها أو توريدها.

وفيما يتعلق بطلب الترويكا الأوروبية واميركا إلى الأمانة العامة لإجراء تحقيق في إطار القرار 2231 لتقييم نوع الطائرات بدون طيار المستخدمة في الصراع في أوكرانيا، أكد مندوب ايران الدائم أن القرار 2231 لم يقدم أي أساس قانوني لإجراء مثل هذا التحقيق، والأهم من ذلك، أن المذكرة المؤرخة 16 يناير 2016 الصادرة عن رئيس مجلس الأمن قد حددت الواجبات ذات الصلة في تنفيذ القرار، لا سيما فيما يتعلق بالمبادئ المذكورة في الفقرتين 2 و 7 من الملحق ب من القرار 2231.