وجاءت تصريحات رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على هامش الدورة السنوية السادسة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية شدد سلامي خلالها على أنه "لا توجد مواد أو أنشطة نووية غير معلن عنها في المجال النووي في إيران".
وأضاف بالقول إن "بلاده عضو مسؤول في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقد أيدت دائمًا التطبيق الكامل وغير التمييزي للاتفاقية والتابع لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأكد إسلامي أنه على وضع حد للمزاعم الواهية ضد برامج ونشاطات ايران النووية السلمية؛ مطالبا الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تتحلى بمزيد من الحيادية والاستقلال في عمليات المراقبة والتحقق النووي.
وفي معرض التنويه بنشاطات ايران النووية السلمية والشفافة، اكد مساعد رئيس الجمهورية، انها جميعا تصب في الخطط والبرامج التنموية للجمهورية الاسلامية الايرانية والمضي في مسار التقدم والازدهار وترسيخ أسس العدالة في البلاد.
ولفت اسلامي الى مصادقة الحكومة الايرانية على " وثيقة استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة النووية لمدة 20 عاما" وإدراجها على سلم برامج منظمة الطاقة النووية الايرانية.
وأوضح، انه وفق هذه الخطة فقد تقرر زيادة حصة الطاقة النووية من اجمالي توليد الكهرباء في ايران الى 20% وبما يعادل انتاج 10 الاف ميغاواط كهرباء على مدى السنوات العشرة القادمة داخل البلاد.
كما ذكّر الوكالة الذرية الدولية بواجبها حيال الاهداف البيئية للمجتمع الدولي، بما في ذلك "تصفير انتاج غاز ثاني اكسيد الكاربون بحلول العام 2050 الميلادي"، (وبما يلزم اتاح ظروف عادلة لجميع الدول باستخدام الطاقة النووية السلمية).
وفي جانب آخر من تصريحاته اليوم، تطرق مساعد رئيس الجمهورية الى "الاتفاق النووي"؛ مبينا أن هذه الوثيقة تحققت نتيجة لجهود جماعية قائمة على مسؤوليات واجراءات متبادلة، بما في ذلك التزام ايران بتقليص نشاطات التخصيب والخضوع الى منظومة رقابية صارمة لفترة محددة من اجل التحقق عن سلمية برامجها النووية؛ وفي المقابل كان من المقرر ازالة الحظر والحواجز التي تعرقل استئناف التعاون المتبادل المالي والتجاري والاقتصادي مع الجمهورية الاسلامية، ووضع حد للمزاعم والاتهامات الواهية والخالية عن الصحة حول برامج ايران النووية السلمية.