وأوضح المرتضى أنه "على رغم توقيعنا مع قوى العدوان ومرتزقتها اتفاقاً في شهر آذار/مارس، ينص على إجراء تبادل لأكثر من 2200 أسير من الطرفين، فإنّ تعنت مرتزقة العدوان وعرقلتهم حالا دون تنفيذه".

وأشار إلى أنّ "ملف الأسرى شهد جموداً كاملاً على المستويين المحلي والدولي منذ بداية الهدنة الأممية"، مضيفاً أنّ "مرتزقة العدوان، إلى جانب إفشالهم تنفيذ الاتفاق الأممي، أوقفوا  كل التبادلات التي جرى التوافق عليها محلياً"، معقباً: "كنّا نأمل أن تشهد فترة الهدنة انفراجه كاملة لهذا الملف الإنساني".

ولفت رئيس لجنة الأسرى إلى أنّ "قوى العدوان تسعى حالياً لإخراج الأسرى السعوديين وعدد من قيادات المرتزقة لدينا في مقابل مجموعة من أسرانا، وتأجيل سائر بنود الاتفاق إلى مرحلة أخرى، في التفاف واضح على الاتفاق، لكنّنا رفضنا هذا الطرح"، مبيناً "أننا أكدنا للأمم المتحدة الجاهزية لتنفيذ الاتفاق كاملاً، ورفض أي انتقائية فيه".

وفي 10 حزيران/يونيو، أفاد المرتضى بأنّ "التقدم بطيء في المفاوضات لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى، الموقّع في آذار/مارس برعاية أممية، مع طرف العدوان".

ولفت إلى أنّ "مرتزقة العدوان وضعوا شروطاً جديدة خارج اتفاقية تبادل الأسرى، منها طرح أسماء لم يتم التوافق بشأنها، والامتناع عن تقديم كشوفات الأسرى لديهم"، مؤكداً أنّ "الأداء الأممي ضعيف بشأن المرتزقة".

يُذكَر أنّه، في الـ27 من آذار/مارس الماضي، جرى الاتفاق مع التحالف السعودي على صفقة لتبادل الأسرى عبر الأمم المتحدة، تشمل الإفراج عن 2223 أسيراً. وبعد شهر من الاتفاق، أفرجت حكومة صنعاء عن 42 أسيراً من أسرى التحالف السعودي، في مبادرة من طرف واحد.