وقال الدكالي في تصريحات صحفية أن حالات الوفاة جاءت نتيجة، لمناعة المرضى الضعيفة نتيجة للشيخوخة، أو الحمل، أو صغر السن، أو التدخين ومشاكل في التنفس، ولم يستطيعوا مقاومة المرض.

من جهته أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي أنه "بعد تحليل المعطيات الصحية لـ 541 عينة في المختبر الوطني المرجعي، تبين أن الحالة الوبائية مشابهة لما هو مسجل على الصعيد الدولي".

وأضاف، بحسب إفادة قدمها وزير الصحة في المجلس الحكومي، أن ذروة الإصابة بالإنفلونزا بالمغرب سجلت ما بين 7 و13 يناير 2019.

وأكد المسؤول الحكومي أن هناك عملية مراقبة لوباء "إنفلونزا الخنازير من خلال منظومة متكاملة تم إرساؤها منذ سنة 2004، مكونة أساسا من شبكة تضم 375 مركزا صحيا عموميا موزعا على جميع أقاليم ومناطق المملكة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "وزارة الصحة تعمل على ترصد الوباء الفيروسي لدى عينة الأشخاص المصابين بمتتالية الإنفلونزا أو الجهاز التنفسي الحاد الوخيمة، إذ يتم أخذ عينات وإرسالها إلى المختبر الوطني من ثماني مراكز عمومية وثماني مستشفيات وطنية وأيضا من شبكة من العيادات الطبية الخاصة".